يواصل المستوطنون الإسرائيليون تظاهرهم في مختلف الشوارع ومفترق الطرق المركزية، ضد ما اسموه بخطة الحكومة لإضعاف القضاء.
و أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، صباح اليوم الإثنين، أنه "سيتم شلّ الدولة" إلى حين إيقاف تشريعات الخطة، ودعَوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست.
يأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.
وأعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم الإثنين، أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة". ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.
ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم.
وأغلق متظاهرون، ظهر اليوم، شارع "أيالون" السريع في تل أبيب، حيث دارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وشارعا مركزيا في قلب تل أبيب أمام حركة السير.
وأعلن مطار بن غوريون أنه ابتداءً من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار، بحسب ما أكدته وسائل إعلام عبرية.
وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة". وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى".
وأجرى نتنياهو، الليلة الماضية، مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وإعلان حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" وكذلك وزراء في الليكود عن تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة القضائية.
وعارض حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعليقا محتملا للتشريعات، فيما طالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بمواصلة التصويت على التشريعات.
