أظهرت تقارير دولية ارتفاع تدفقات الاستثمار في الذهب بواقع 24 طنا ذهب داخل أكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو صندوق SPDR والمقدر حجم أصوله ما يربو لـ 58.4 مليار دولار
جاءت خطوات ضخ تلك الكميات من الذهب بغرض الاستثمار بعد نزيف الخسائر التي تعرض له الاقتصاد العالمي وبخاصة عقب إفلاس مجموعة من البنوك الأمريكية والأوروبية مطلع الأسبوعين الماضيين والتي كان في مقدمتها بنكا سيليكون فالي وسيجنتشر، بحسبما ذكره تقرير gold Bullion .
توجه صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا بهدف تعويض فقد السيولة وضمان الودائع في البنوك إذ قفزت تدفقات الذهب نحو 18 طن ذهب في الأيام الأولى من الأزمة المصرفية لتنهي 10 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة
وسقطت الاستثمارات في السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين والتي تعد الأكثر حساسية للتغير في توقعات الفائدة، حيث انخفض العائد خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 5% ليسجل العائد أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر 2022 عند المستوى 3.555% حيث يعد انخفاض العائد على السندات الحكومية مصدر دعم كبير للذهب.
ويعكس الاكتتاب في الذهب والمعادن النفيسة بعدما انتقلت السيولة النقدية لصالح المعدن الأصفر على حساب السندات خاصة مع تزايد التوقعات بتوقف دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي.
وكشف تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 مارس، ارتفاع ملحوظ في عقود شراء الذهب بأعلى من التقرير السابق بمقدار 6605 عقد بينما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع – 13223 عقد واظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 186 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 80 أمر تداول فقط.
وفقا لتقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تغير إيجابي كبير في عقود شراء الذهب وذلك يأتي بالتزامن مع ذروة ازمة قطاع البنوك سواء في الولايات المتحدة أو في بنك كريدي سويس في أوروبا، لتهوي أسهم البنوك بشكل كبير في أوروبا خلال جلسة الجمعة وذلك بسبب مخاوف جديدة تحيط ببنك دويتشه الذي انخفض سهمه بأكثر من 14% بسبب ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالبنك.
وخلال اليومين الماضيين تراجعت أسهم البنك الألماني العملاق “دويتشه بنك” إذ استمرت في الانخفاض لثلاثة جلسات متتالية ليفقد أكثر من 20% من قيمته خلال شهر مارس، بعد أن ارتفعت المقايضات الخاصة بالتخلف عن سداد الائتمان الخاص بالبنك إلى مستوى مرتفع، وهو ما يعكس تزايد احتمالات تخلف البنك عن الوفاء بالتزاماته للعملاء.
ويعاني قطاع المصارف العالمي من فقد للثقة وتراجع في الأداء على أنه بالرغم من الإجراءات السريعة التي اتخذها صانعي القرار لدعم القطاع المصرفي سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وترتفع معدلات المخاوف مستمرة بشأن إمكانية انتقال الضغوط المصرفية إلى قطاعات اقتصادية أخرى خاصة في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد حالة من انتقال الإيداعات النقدية من البنوك الإقليمية إلى البنوك الكبرى وهو الأمر الذي يزيد من فرص سقوط المزيد من البنوك خلال الفترة القادمة.
