لا شك أن مبادرة حياة كريمة هي الأكبر والأضخم في تاريخ مصر، والتى تأتي تزامنا مع اهتمام وتطلعات رئيس الجمهورية لتطوير كافة نواحي الريف المصري، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
حرصا من الرئيس على تطوير مبادرة حياة كريمة، لتكثيف جهود المؤسسات العاملين عليها لضمان وجود تطور حقيقي وملموس لبدء المرحلة الثانية من المبادرة بجانب انتقال جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك حسبما صرح السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال إجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت بعض الإيضاحات كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال الاجتماع الذي تناول استعراض خطة الحكومة لنقل كافة المؤسسات أن التطوير سيكون حقيقيا وشاملا ونوعيا للجهاز الإداري، ليس فقط من خلال تحديث المباني والمنشآت، بل يتطرق التطوير إلى تأهيل كافة العاملين فضلا عن تدريب الكوادر الحكومية للقدرة على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، للانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من أبناء الوطن لصياغة حاضر ومستقبل افضل لمصر من حيث نطاق تنفيذها ومدى تأثيرها.
يأتي ذلك بالإضافة إلى المساهمة في إقامة جهاز إداري ذو كفاءة عالية وفعال يتسم بأقصى درجات الحوكمة، بالإضافة إلى التحول للحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة و المرقمنة للمواطنين لبناء وتطوير الدولة المصرية بشكل عام، وبشكل خاص للريف المصري الذين يمثلون حوالي 60% من التعداد السكاني، كما يسهم في تحقيق نقلة لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
من الناحية الاجتماعية
وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع الجامعة الأمريكية، أن الامن الاجتماعي اساسي في الانظمة السياسية الحديثة، ومبادرة حياة كريمة ركزت على فقراء الريف فقط، بالرغم من أن هناك فقراء بالمدن والعاطلين وأصحاب المعاشات والفقراء الجدد بسبب تعويم الجنيه مما زاد من معدلات الفقر والفقراء يحتاجون أيضا لبرامج جديدة خاصة أن التعويم قرار حكومي لا ذنب لهم فيه.
وأكمل في تصريحات خاصة يجب علي الحكومة توسيع برنامجها للحماية الاجتماعية لتشمل فئات اوسع، مؤكدا أن البرنامج جيد لكن التضخم أضعف من تأثيره ولذلك قرارات اقتصادية مثل التعويم تحث قبل اتخاذها على مراعاة الوضع الاجتماعي ومن سيتضرر منه وكيف نساعدهم.
ومن الناحية الاقتصادية
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن المواطن محدود الدخل حتى يصل إلى الطبقة المتوسطة لابد من العمل على عدة محاور متوازية أولها هو ضمان حماية اجتماعية مناسبة للحماية من آثار التضخم المرتفع وأهمها هو تطوير القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، المحاور الثاني هو تطوير البنية التحتية بشكل دوري ومستمر وهو ما تسعى له مبادرة حياة كريمة، حيث أن المبادرة تساهم بشكل أو بأخر في تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري حيث يتم تطوير البنية التحتية بالتوازي مع تنمية القدرات والتي تساهم في إيجاد فرص عمل مباشرة ومستقرة وكل ذلك يساهم في تقليل نسب البطالة والهجرة الداخلية ومكافحة الفقر، على أرض الواقع تم إجراء عدد كبير لحوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، وأعتقد أنه لابد من فتح مزيد من قنوات الاتصال بأهالي القرى التي تدخل ضمن نطاق المبادرة للاستماع إليهم في أولية توجيه جهود التطوير.
وأضاف في المرحلة الأولى تحققت إنجازات كبيرة في المجال الطبي على سبيل المثال تم إنشاء 1101 وحدة طبية، وإجراء 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية، حيث أن المبادرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بمحاور متعددة كالتعليم والصحة وتوفير مياه الشرب النظيفة والتدريب.
وأكمل أن مبادرة حياة كريمة مخطط لها وفقًا للأرقام الرسمية في المرحلة الثانية اعتماد مالي بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400مليار جنيه لتخدم 1600 قرية ومن المنتظر أن بانتهاء المرحلة الثانية أن يكون هناك نقلة نوعية في جودة الحياة في هذه القرى.
