قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته ترغب في الانخراط بنقاشات مع النقابات بشكل أكبر، مشددًا على ضرورة احترام القانون وحق التظاهر للفئات المختلفة.
وأوضح «ماكرون» في مقابلة تليفزيونية بشأن أزمة قانون التقاعد نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون يطالبون بعدم العمل نهائيًا، وهو الأمر الذي لا يمت بصلة للموضوع الرئيسي للتظاهرات، المتمثل في الاعتراض على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وأضاف ماكرون، أنه لا يزال يثق في إليزابيث بون، رئيس الحكومة الفرنسية، وقدرة حكومتها على احتواء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى مطالبته بالعمل مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، من أجل إعداد مشروعات لقوانين تلمس آثارها بشكل رئيسي على المواطنين.
وأوضح ماكرون، أن الحكومة الفرنسية تعمل على سن قوانين جديدة في مجالات عدة، أبرزها قانون الهجرة، كما تم تخفيف الضرائب عن ساعات العمل الإضافية، في محاولة لتخفيف أعباء المواطنين.
