قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الحشد" الذي يتظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد "ليس له شرعية في وجه سيادة الشعب الذي يعبر عنها ممثلوه المنتخبون"، معتبرا أن استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد دائما إذا أردنا احترام مؤسساتنا، بحسب ما أفاد أحد المشاركين في لقاء عُقد مع نواب معسكره الرئاسي في قصر الإليزيه.
ووعد الرئيس الفرنسي - مساء أمس لثلاثاء بالدفاع عن "النظام الديمقراطي والجمهوري"، بعد أن اعتمد البرلمان نص مشروعه من خلال المادة 49.3 من الدستور قائلا: "لا تغلب أعمال الشغب على ممثلي الشعب".
وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين أفراد الشرطة الفرنسية وعدد من المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية "باريس"، احتجاجا على اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وجرت مواجهات متفرقة في ميدان "الجمهورية" والشوارع المؤدية له بين بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية في اتجاه أفراد الأمن التي بدورها قامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
كما أضرم المتظاهرون النيران في حاويات القمامة المتراكمة في شوارع باريس نتيجة إضراب عاملي جمع القمامة احتجاجا على المشروع الحكومي.
وتتجدد المظاهرات والمواجهات في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات ليلا في العديد من المناطق في العاصمة وأحيانا بشكل عفوي ودون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة.
وكان قد جاب آلاف من المتظاهرين شوارع باريس أمس عقب رفض الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان الفرنسي) المذكرتين اللتين تقدم بهما حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة لحجب الثقة عن الحكومة، وبناء عليه تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، على الرغم من موجة الغضب والإضرابات التي تشهدها البلاد ضده.
