وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن التحديات التى تواجها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت فى تداعيات واثار اقتصادية، تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية، الأمر الذى جعل هناك التزامات على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه.
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن حزمة الرعاية الاجتماعية التى وافق عليها مجلس النواب أمس، تتطلب موافقة المجلس على مشروع القانون بفتح اعتماد اضافى بالموازنة، حيث نحتاج نحو 10 مليار جنيه لباب الأجور و70 مليار جنيه للباب الرابع والمتعلق بالسلع، بالإضافة إلى باقى البنود الهامة حيث نحتاج 165 مليار جنيه اجمالى تلك البنود.
