أكدت أمل توفيق المدير العام لادارة مكتب شكاوى المراة بالمجلس القومي للمرأة، بأن المجلس يعمل حاليا على دعم المراة العاملة في القطاع الخاص وزيادة انتاجها وتمكينها اقتصاديا.
وأضافت “توفيق” أن المجلس يعمل ايضا على تغيير مفاهيم المجتمع والاسرة والاندماج في الحياة الاقتصادية للدولة من خلال اطلاق مبادرات تنمية الأسرة أو من خلال المشاركة في مبادرات قومية كحياة كريمة، منوه بأنه يتم الاستعانة بشيوخ القرى والنجوع لطرح ثقافة حماية المراة من بعض الممارسات كالختان وزواج القاصرات والعنف الأسري ضد المراة.
وقالت: نعمل على تشجيع المراة لانشاء مشروعات صغيرة أو مشروعات متكاملة مع أسرتها بالإضافة إلى وضع برامج ومبادرات لمنح السيدات تدريبات في المجال الاقتصادي يشمل القرى والنجوع تتضمن تدريبات مهنية ودورات حول التقيف المالي مثل كيفية الحصول على القروض والتوسع في المشروعات الخاصة بها.
وأوضحت أنه وفقا للمزايا التى اخذتها المراة في الدستور من خلال وضع عدة مواد تخص المراة وحدها، فإن المجلس تقدم بمقترحات لوزارة القوى العاملة لوضع عدة مواد بقانون العمل الجديد المزمع صدوره قريبا يمسح بانشاء منظومة شكاوى داخل الشركات تتيح للمراة التقدم بشكاوى ضد التحرش في العمل، جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة شهر المرأة.
وأشارت إلي التركز على اهمية تمكين المرأة ودمجها في المجتمع لبناء نموذج عمل مستدام ومبتكر يتضمن مساحة آمنة للنساء تتيح لهن تحقيق إنجازات مهنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لاسيما الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين، وكيف يمكن للمرأة أن تتواجد وتقود صناعة يسيطر عليها الرجال مع الحفاظ على التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
كما أكدت توفيق علي أهمية تمكين المرأة ودمجها في المجتمع خاصة في القطاعات التي يسيطر عليها الرجال وعلى رأسها القطاع الصناعي بصفة عامة والأسمنت بصفة خاصة.
وقالت المدير العام لادارة مكتب شكاوى المراة بالمجلس القومي للمرأة، إن المراة المصرية تعد من أقوى السيدات في العالم بدء من السيدة البسيطة في القرى والنجوع إلى التى تشغل أعلى المناصب بعلمها بواجباتها ومسؤلياتها خاصة.
من جانبها قالت مريم بكر عضو شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات وشريكه أعمال الموارد البشرية بإحدى شركات العامله بقطاع الأسمنت، إننا نسعى الى تمكين المراة اقتصاديا واطلاق طاقتها الكامنة ودعم الكوادر النسائية في بيئة عمل خاصة في مجال الصناعات الثقلية والبناء والتشييد.
وأكدت “بكر” أن شركات القطاع الخاص تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على حقوق الانسان في بيئة العمل وخلق بيئة عمل صحية محفزة، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المراة للوصول إلى مناصب قيادية ادارية وفنية عاليا وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن بعض الشركة تعمل على زيادة نسبة التمثيل النسائي بها بالاضافة الى زيادة التمثيل في برامج التدريب المخصصة لطلاب الجامعة في المجال الفنى والغير فني، حيث أن نسبة الفتيات اللاتى التحقن بالبرنامج وصلت إلى 60%.
وأضافت أن الشركات الرائدة في مجال صناعة مواد البناء، تعمل تحت مظلة واستراتيجية تهدف الى تمكين المرأة اقتصاديا وإطلاق طاقتها الكامنة ودعم الكوادر النسائية في بيئة العمل خصوصا في مجال الصناعات الثقيلة والبناء والتشييد، موضحة أنه يتم الاهتمام بالحفاظ على حقوق الإنسان في بيئة العمل وخلق بيئة عمل صحية ومُحفزة وتعزيز المساواة بين الجنسين خاصة في مجال عملها الذي تغلب عليه الطبيعة الذكورية.
