ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 169 شخصا، من بينهم 122 في العاصمة باريس، مساء أمس /السبت/ على خلفية أعمال عنف اندلعت خلال مظاهرات احتجاجية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها اليوم /الأحد/.
ويواصل معارضو إصلاح نظام التقاعد التعبير عن غضبهم بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور والتي تتيح تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات في العديد من المناطق في باريس، وبشكل عفوي ودون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة.
ولاتزال التجمعات في ميدان "الكونكورد" وسط باريس محظورة اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي، بقرار من مديرية أمن العاصمة، بعد ليلتين من التجمعات غير القانونية التي دمر خلالها المتظاهرون مرافق الميدان واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبين بعض المتظاهرين الذين قاموا بإشعال النيران في حاويات القمامة.
لكن على مدار اليوم، قام العديد من المواطنين بالتظاهر في الشوارع الباريسية، وتجمع أكثر من أربعة آلاف شخص في ميدان "إيطاليا" (جنوب باريس) في المساء، لكن اشتباكات اندلعت مع الشرطة في نهاية التظاهرة وقام بعض المحتجين بإلقاء مقذوفات وإشعال النيران في النفايات والحواجز.
وبحسب مصدر في الشرطة، تم إيقاف 81 شخصا في ساحة "إيطاليا" ومحيطها، قبل أن يسود الهدوء في الليل.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل عبر المادة 49.3 من الدستور بدون تصويت الجمعية الوطنية، ما أجج غضب الشارع. وغدا الاثنين سيتم مناقشة مقترحات سحب الثقة من الحكومة الفرنسية والتي تقدم بها بعض أحزاب المعارضة في البرلمان.
