يواصل الأردن سياسة تضييق الخناق على حزب "جبهة العمل الإسلامي" المنبثق عن جماعة الإخوان، الأمر الذي نجم عنه انخفاض الحضور السياسي لهذه الجماعة، ورغم جميع محاولاتهم للعودة إلى المشهد لكنهم يصطدمون بعراقيل باتت تتماشى مع النهج المتبع في عدد من بلدان المنطقة العربية والأفريقية بحظر أنشطة الإخوان؛ بل وتصنيفهم كجماعة إرهابية. يأتي هذا في سياق رفض الأجهزة الأمنية الأردنية في مارس الجاري، منح «جبهة العمل الإسلامي» ترخيصًا لعقد لقاء في قاعة للمؤتمرات بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة عمان، وذلك لإحياء ذكرى معركة الكرامة التي وقعت في ٢١ مارس ١٩٦٨ والتي انتهت بانتصار الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام أردنية.
ولم يصدر الحزب الإخواني حتى الآن أي بيان ردًا على رفض الأجهزة الأردنية لطلبه بعقد هذه الفعالية، وهذا أمرٌ متوقعٌ، لأن الحزب يتحاشى أي صدام مع الحكومة في ظل محاولاته لإعادة نفوذه داخل البلاد والذي تراجع عقب سحب السلطات الأردنية في مارس ٢٠١٥، ترخيص جماعة الإخوان المسلمين بل ومنحته لمجموعة من المنشقين عن الجماعة أطلقوا على أنفسهم اسم «جمعية الإخوان المسلمين»، كما أنه في أبريل ٢٠١٦، أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية مقر الإخوان في العاصمة عمان، لاعتبارها جماعة غير قانونية لا تمتلك ترخيصًا للعمل، وفي نهاية الأمر، فقد ظل «جبهة العمل الإسلامي» هو الإطار السياسي والقانوني الوحيد الممثل للإخوان في المملكة الهاشمية.
الإخوان كانوا يتمتعون بعلاقات جيدة مع النظام الحاكم، ولكن هذه العلاقة واجهت على مدار السنوات الماضية عراقيل متعددة، إزاء محاولات الجماعة المستميتة للسيطرة على حكم البلاد، وهو الأمر الذي لطالما رفضته السلطة الحاكمة، وهو ما دفع الأخيرة لاتخاذ القرارات التي تمكنها من تقليل التغلغل الإخواني داخل المؤسسات الأردنية، وخاصة بالنقابات، سواء المعلمين أو المهندسين، هذا بجانب إغلاقها العام الماضي لمراكز تحفيظ القرآن، التي كان يروج الإخوان من خلالها لأفكارهم المتطرفة.
