كانت مصر ولا تزال السند والداعم الرئيسى لحل أزمات الدول العربية، محافظة على مسافة واحدة من كل الأطراف بغرض الدفاع عن وحدة الدول العربية، ولعل هذا ما انعكس في بيان مجلس الأمن الدولي بالدور الذي تلعبه مصر في تسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الصليبية.
تاريخ دعم مصر لاستقلال ليبيا
وتاريخها كانت مصر السند الحقيقى لدعم استقلال ليبيا والتي كانت البلد العربي الأول الذي دعمته مصر لنيل استقلاله عقب الحرب العالمية الثانية، ودعمت الدبلوماسية المصرية استقلال ليبيا التي استعمرت ليبيا منذ عام 1911، حيث دعمت مصر جهود الليبيين في منظمة الأمم المتحدة لإحباط مشروع إطالة أمد الاستعمار، الأمر الذي أدى إلى إسقاطه في الجمعية العامة. وأصدرت تلك الجمعية قرارًا تاريخيًا في نوفمبر 1949 بمنح ليبيا الاستقلال في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952. وأصبحت ليبيا دولة مستقلة بالفعل في 24 ديسمبر 1951.
والعودة الي الحاضر نجد أن موقف مصر في دعم القضية الليبية مؤثر وقوي، بحسب بيان مجلس الامن الصادر مساء أمس الجمعة، فإن الدور المصري عمل على تسهيل المحادثات بين الأطراف الليبية، حيث رحب بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المجلس، في بيانه الرئاسي الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، اعترافه بالدور الذي يقوم به المجلسان والحاجة إلى توليد زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة شفافة وجامعة وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.
وجدد مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه القوي بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها ويملكها الليبيون بتيسير من الأمم المتحدة، ودعم من المجتمع الدولي، مؤكدًا دعمه القوي لشعب ليبيا لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية.
وشدد المجلس على أهمية إجراء عملية تشاركية تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية والزعماء القبليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الأمني والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة
ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشجع المجلس الممثل الخاص على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.
ورحب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا.
وأشار المجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم تحت عقوبات مجلس الأمن.
كما أكد على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمسألة، وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
الدعم المصري للقضية الليبية
وتتسم الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الملف الليبي بالحكمة الحياد، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، كما تدعو مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.
وياتي على رأس الثوابت الدبلوماسية المصرية، تجاه الأزمة الليبية مبدأ العمل من أجل السلام والدعوة لتسوية كل الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوى المعادية والميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما دفعها للتأكيد مرارًا على خروج الميليشيات وأي قوات أجنبية من الداخل الليبي.
وكان عامي 2020 و2021 بمثابة عامي الحسم في تلك القضية، وكثفت مصر من تحركاتها الدولية والإقليمية والعربية لوضع حل جاد لإنهاء النزاع داخل ليبيا الشقيقة.
ولعل من أبرز المواقف التي شكلت مسار الحل الأزمة الليبية هي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر باريس حول ليبيا، على ضرورة استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا.
وقال إن المتطلبات تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، مؤكدًا دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها، مجددا في الوقت ذاته رفضه تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، بما ينتهك ما نص عليه قرار مجلس الأمن بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
أبرز المحطات في دعم مصر للاستقرار والسلام في ليبيا:
مايو 2020
الرئيس السيسي يشدد على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية لتهديده أمن دول القارة الإفريقية.
يونيو 2020
تدشين "إعلان القاهرة" لإنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى تسوية سلمية وعودة ليبيا إلى المجتمع الدولي.
يونيو 2020
الرئيس السيسي يحذرمن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوافر له الشرعية الدولية لحماية الحدود الغربية وتأمينها من تهديد الميليشيات.
يوليو 2020
مصر تستضيف اجتماع القيادة السياسية بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد".
يوليو 2020
مجلس النواب يصوت بالإجماع على قرار يجيز للقيادة المصرية التدخل عسكريا لحماية أمن مصر.
أغسطس 2020
مصر ترحب بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
سبتمبر 2020
مصر تستضيف المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية لمناقشة تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية.
أكتوبر 2020
مصر تستضيف فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا لتفعيل المسار السياسي وأطر الدستور الليبي الجديد.
ديسمبر 2020
مصر تستقبل وفدًا يضم شيوخ وأعيان ونُخب الجنوب الليبي بهدف لم شمل الشعب الليبي.
مارس 2021
السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب.
يونيو 2021
مصر تشارك في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا وتجدد مساندتها للشعب الليبي وتطلعاته المستقبلية.
نوفمبر 2021
السيسي يشارك في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ويوجه كلمة قوية للمجتمع الدولي ورسالة للشعب الليبي.
أغسطس 2022
وصل إلى القاهرة وفد رسمي ليبي، للاتفاق مع شركات مصرية على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.
يناير 2023
استضاف مجلس النواب المصري اجتماعا مهما بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة مجموعة من القضايا العالقة بين الجانبين، وانتهى اللقاء لبيان مشترك بشأن الوثيقة الدستورية متضمن التأكيد على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.