شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا، حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.
كما أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين، معرباً عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذي طالما ميّز التعاون الاستراتيجى بين الدولتين، مؤكداً الثقة في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيدًا من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ليو زيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسئولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن التهنئة للرئيس "شي جين بينج" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة، ومنوهاً إلى ما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولي، وأكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه؛ أكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحاً أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليار دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خاصةً مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وتناول اللقاء، أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصةً ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة؛ حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن.
كما تم التباحث عن كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ. كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدةً أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف الهام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا إيطاليًا رفيع المستوى، برئاسة "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ضم السيدة "آنا ماريا بيرنيني" وزيرة الجامعات والبحث العلمي، والسفير "ريكاردو جواريليا" أمين عام وزارة الخارجية، وعدداً من مسئولي كبرى الشركات الإيطالية العاملة في عدة مجالات، لاسيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة.
وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لاسيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسياً واقتصادياً.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون/ COSCO/ CMA Terminals/ MSC على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة، باستثمارات تُقدر بحوالي 1,6 مليار دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً، ما يمثل زيادة ٥٠ ٪ من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات.
وخلال الاجتماع عبر الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر، في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال، يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية، سواء على مستوى الموانئ البحرية، أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائي السريع، بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، بالإضافة إلى التنامي الإيجابي في مستوى المرافق والخدمات، وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر في جميع المجالات.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية، في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها، وخبرات فنية وإدارية متميزة، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات، الذي يُعد أكبر ممر لوجيستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمراراً للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات السيد الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه الرئيس في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى ووسط سيناء، التي تقدر بـ 5,3 مليون فدان إلى الخدمة وهو ما يساوي نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر؛ مما يسهم في "التنمية الزراعية" مؤكدا أن هذا الأمر استلزم بذل جهد ووقت وتكلفة كبيرة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة - "إننا نتحدث عن مشروع ضخم يتطلب استثمارات كبيرة، فضلا عن احتياجاته إلى كميات وفيرة من المياه والأسمدة، بخلاف تجهيزه كمشروع".
وتابع الرئيس: "إن هذه المشروعات نوفر لها المياه من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بواسطة محطات عملاقة، جرى إنشاؤها باستثمارات كبيرة جدا، بالإضافة إلى محطات رفع، وهذا يحتاج إلى أموال طائلة"، مبينا "أننا عندما افتتحنا مجمع الأسمدة في مايو الماضي، تساءل البعض لماذا نقوم بتصدير الفوسفات الخام، والآن مع افتتاحات اليوم أصبحنا نصّنع الأسمدة الأزوتية، ولكن الأمر كان يحتاج أولا إلى توفير الغاز الطبيعي اللازم لتصنيع الأسمدة الأزوتية، وهو ما قمنا به بالفعل".
وأكد الرئيس السيسي أن أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود وإنما إدخاله في صناعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير نحو 800 مليون دولار لإنشاء مصانع أخرى؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وهو الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا، وكان لدينا في الماضي أولويات؛ حيث إن تشغيل المصانع يتطلب أولا توفير الطاقة الكهربائية والغاز.
ودعا الرئيس أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس؛ ليشاهدوا على أرض الواقع ما تم تحقيقه من مشروعات بأيدي إخوانهم، على كامل مساحة مصر؛ لكي يروا ويتأكدوا بأنفسهم مما تحقق من إنجازات، وحتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا.
وأشار الرئيس إلى أن جامعة أسوان - على سبيل المثال - قامت بتنظيم رحلة لطلابها إلى منطقة توشكى جنوب غرب مصر، ورأوا ما تم إنجازه بالفعل.. وتفاجؤوا بتلك المشروعات، بعد أن رأوها حقيقة على أرض الواقع.
وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى؛ ليشاهد شبابنا ما تحقق من إنجازات من خلال الإعلام والزيارات التي تنظمها الحكومة؛ ليتفاعل الشباب مع ما يتم على أرض الواقع".
وتساءل الرئيس السيسي: هل كان لدى مصر خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية برنامجا لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية؟، وقال "إننا لا نقول ذلك للنيل من أحد أو للتفاخر بما تحقق وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل على أرض الواقع".
وقال الرئيس السيسي "إن التوسع الأفقي الذي نقوم به يتطلب الاطمئنان على المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية الجديدة"، مضيفا "أن الحديث عن التنمية الصناعية عنوان صغير لكنه تحقيقه يستلزم وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة".
وتابع الرئيس "إن افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية استغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وكان لا بد أن يسبقه توفير مصدر الطاقة اللازم للتصنيع؛ وهو الغاز الطبيعي".
وأضاف الرئيس السيسي أنه "يتم التعامل مع أفضل شركات الصناعة في العالم في هذا المجال، وكان إنجاز هذه المصانع في أسرع وقت ممكن جزءا من التفاوض معهم".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة. كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشدداً على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري
