تقدم الدولة المصرية العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، حيث وقع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والتخطيط بشأن تقديم مشروع لتحفيز السيدات التي تكون الفئة العمرية لهم بين 21 و45 عاما، حيث تقوم وزارة المالية بادخار مبلغ 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجه لديها طفلان بحد أقصى، وهو أحد محددات المشروع لتحقيق ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، وذلك تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بالنظر إلى الحافز المادي التي تعمل الدولة على تقديمه للسيدات نجد انه ينعكس ايجابيا على صحة الأطفال والسيدات فضلا عن مواجهة تحديات الزيادة السكانية، حيث عملت الدولة من قبل على تقديم العديد من الإرشادات وبرامج التوعية ولم تأتي جدواها، لذلك عملت الدولة على تقديم حافز جيد للأسر المصرية ويساعد على تحسن المعيشة، من جانب أخر.
وعلى الاسر الالتزام بالشروط المحددة والمتابعة الدورية ويسقط حق السيدة في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، كما يتم احتساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات نص عليها البروتوكول، كما تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ويحمل رقما محددا تحت اسم "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت التحرك على فكرة تقديم حوافز للأسر الملتزمه بعدد 2 من المواليد، حيث إن الحافز يجمع سنويا ويصرف بعد سن 45، وتعد خطوة الحكومة لتقديم حوافز خطوة ايجابية للحد من الزيادة السكانية.
وأضاف “عبد الرؤوف” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه اتجاه جديد عن ما تم الاعتماد عليه خلال العقود الماضية، في الماضي كان الاعتماد على فكرة التوعية فقط وذلك لم يأت جدواه، ولكن الآن بجانب سلاح التوعية تقدمت الحكومة بخطوة ايجابية مرتبطة بالحوافز المالية، معتقدا ان هناك مزيد من الحوافز التي تقدمها الدولة بجانب الحافز المالي، على سبيل المثال أن يكون لتلك الاسرة تخفيضات في رسوم حكومية أو سداد الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها من هذه الخدمات، أو تقديم خصومات في خدمات التعليم والعلاج وكذلك الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوافز التي تقدم وليس غير مشروط أن تقدم حوافز مالية دون تكلفة خزينة الدولة ويمكن تقديمها في صورة خدمات على العديد من الخدمات للأسر الملتزمه.
وتابع: اتجاه الحد من الزيادة السكانية له طريقين الأول تقديم حوافز والثاني فرض عقوبات، والصين هي من تقوم بعمل ذلك وتغلظ العقوبات للحد من الزيادة السكانية، وهذا الإجراء من الصعب تنفيذه في مصر نظرا للعادات والتقاليد ومن الصعب مواجهتها، لذلك ما فعلته الدولة في اطار جيد ويعود بالنفع كما ستحد تدريجيا من الزيادة السكانية بجانب عوامل اخرى مرتبطة بتكلفة ارتفاع المعيشة وزيادة معدلات التضخم التي تؤثر على تفكير الأسرة المصرية في زيادة عدد المواليد.
وأشار إلى أن الابعاد الاقتصادية جزء هام للاستفادة من إيرادات الدولة والخطوات التمويلية التي تقوم بها لان دائما هناك قاعدة تؤكد أن النمو الاقتصادي لابد أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني، حيث أن معدل النمو السكاني في مصر متوسطه 2 % لذلك نحتاج معدلات نمو اقتصادي سنوي لا تقل عن 6 % وذلك أمر في غاية الصعوبة لأن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة بهذا الشكل تحتاج الى عوامل داخلية وعوامل خارجية تساعد على هذه المعدلات المرتفعة وذلك مع الأزمات والصدمات الاقتصادية المتتالية.
وتابع: أن التطلعات السياسية والاقتصادية تتطلب الاستمرار في تخفيض معدلات النمو السكاني كي ينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي مما يساعد على انخفاض وتراجع مستوى الفقر والبطالة وأن يكون هناك تحسن بشكل ملحوظ في مستويات معيشة المواطن المصري في جودة الخدمات المقدمة لهم سواء على مستوى التعليم أو العلاج.
ومن جانبه أشاد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ببرنامج الحوافز قائلا: قرار جيد ومنظم في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تحدث في مصر، حيث أن المشكلة تأتي من تأكل النمو مع حدوث زيادة سكانية بالدولة، لذلك كان لابد من عمل خطة سريعة لتخفيض الزيادة المطردة، وذلك عكس ما حدث في أغلب دول العالم عندما تم تطبيق فكرة الزيادة السكانية تم فرض عقوبات مثل الصين عندما حددت أن لكل أسرة طفل واحد والثاني ليس له اي خدمات من الدولة، مصر قدمت حوافز مادية في ظل الازمة والتحديات الاقتصادية.
وأكد “معطي” في تصريحات خاصة أن برنامج الحوافز المالية سيقلل من الزيادة السكانية ومعدلات البطالة وهي النقطة الأهم منها سيقلل معدلات الجريمة والتركيز على إعادة نمو الموارد اسرع للدولة من خلال عدد السكان، مردفا تخفيض نمو عدد السكان له أثر كبير على قلة تكدس الصحة والاقتصاد والتعليم حيث وصل معدل النمو إلى 2 مليون سنويا.
