بدأت الحكومة الكندية في اتخاذ خطوات استثنائية لمنع حدوث أزمة مصرفية محتملة بعد أن أثار فشل بنك سيليكون فالي ومقره كاليفورنيا مخاوف من حدوث اضطراب أوسع نطاقا.
وعمل المنظمون الأمريكيون خلال عطلة نهاية الأسبوع للعثور على مشتر للبنك، الذي يمتلك أكثر من 200 مليار دولار من الأصول ويلبي احتياجات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركات رأس المال الاستثماري، والعاملين في مجال التكنولوجيا ذوي الأجور الجيدة.
وبعد انهيار البنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له وما تلاه من عدم استقرار في السوق، أعلنت أكبر هيئة تنظيمية للبنوك في كندا اتخاذ "سيطرة مؤقتة" على أصول الفرع الكندي لبنك سيليكون فالي في تورونتو.
وأصدر المشرف على المؤسسات المالية بيتر روتليدج أيضًا إشعارًا يعلن فيه أنه سيسعى إلى السيطرة على الأصول ويطلب من المدعي العام الكندي التقدم بطلب للحصول على أمر بإنهاء الشركة. وصادر مكتب المشرف على المؤسسات المالية مؤقتًا أصول الفرع الكندي لبنك سيليكون فالي، من أجل الحفاظ على قيمتها.
وقال روتليدج في بيان "من خلال السيطرة المؤقتة على الفرع الكندي لبنك سيليكون فالي، فإننا نتصرف لحماية حقوق ومصالح دائني الفرع". وأضاف "أريد أن أكون واضحًا: فرع بنك سيليكون فالي في كندا لا يأخذ ودائع من الكنديين، وهذا الوضع هو نتيجة لظروف خاصة ببنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة."
وذكر البيان إن "المراقب اتخذ هذا الإجراء للحفاظ على قيمة الأصول الموجودة في الفرع".
واضطر المنظمون المصرفيون الأمريكيون إلى إغلاق البنك في كاليفورنيا بشكل عاجل يوم الجمعة الماضي بعد سحب مليارات الدولارات من قبل المودعين القلقين.
وخدم بنك سيليكون فالي بشكل أساسي العاملين في مجال التكنولوجيا والشركات المدعومة من المشاريع، بما في ذلك بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في الصناعة.
ويبدو أن ما حدث هو ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة بعد واشنطن ميوتشوال في عام 2008.
