تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اتجاه بعض التجار إلى بيع الفراخ المجمدة على أنها بانيه طازجة بسعر 170 جنيها للكيلو، مشيرا إلى انتشار أنباء خلال الأيام الماضية عن اتجاه عمال وأصحاب محلات بيع الدواجن إلى استخدام الدواجن المجمدة التي تباع بسعر 65 جنيها للدجاجة الواحدة، وتفكيكها وتقطعها بانيه، وبيعه باعتباره طازجا بسعر 170 جنيها للكيلو.
وأكد "محسب"، في طلبه، أن الأمر يثير حالة من الغضب تجاه مجموعة من التجار معدومى الضمير الذين يسعون إلى تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، موضحا أن الدولة اتجهت إلى رفع ضريبة استيراد تقدر بنحو 30% وهي حق الدولة؛ من أجل خفض السعر، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وليس من أجل المتاجرة غير القانونية التي يقوم بها بعض التجار، حيث تم طرح 100 ألف طن فراخ بيضاء مجمدة في المنافذ بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة 35%، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الدواجن الطازجة على 73 جنيها للكيلو.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد ارتفاع أسعار الدواجن في مصر ووصولها إلى معدلات قياسية، اتجهت الحكومة والقطاع الخاص نحو زيادة كميات الدواجن المجمدة وطرحها في السوق، لتوفير بديل بسعر أقل يناسب الفئات محدودة الدخل أو غير القادرين، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمهم في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتدخل الفورى للتصدى لهذه الأساليب غير المشروعة التي تتسبب في استمرار ارتفاع الأسعار، ومن ثم استمرار معاناة المواطن غير القادر، من خلال تطبيق رقابة صارمة على بيع الفراخ المجمدة، وتطبيق القانون بصرامة ضد هؤلاء التجار باعتبار ما يقومون به يندرج تحت بند الغش التجاري، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.
