شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في النسخة الثانية من فعّاليات قمة المرأة المصرية 2023 تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها"، برعاية منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً".
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً"، أصبح منصّة سنوية متخصّصة تَضُم الخبرات النسائية في جميع المجالات على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة وصُنع القرار وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ليُمثل ذلك رافدًا مهماً لجهود الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كما يعد أحد أهم التجمّعات السنوية لتكريم الرائدات من السيدات العاملات في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مصر، كما يُمثل هذا التجمُّع مناسبة مُهمّة للإعراب عن التقدير للمشاركة الفاعلة للمرأة المصرية على مَدَار ما يقرُب من ثلاثة أعوام في جهود الدولة لمواجهة تحدي جائحة كوفيد 19 وتسريع التعافي منها، ثم التحديات الاقتصادية العالمية الجيوسياسية، ومحاولة تحويل التحديّات إلى فرص واعدة لخدمة المجتمع.
وأضافت السعيد أن المرأة المصرية تَحظَى باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ دعمًا يُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفِّز الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤية الدولة وبرامجها التنموية، التي تُعطي الأولوية لاعتباراتِ النوع الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، ومراكز صنع القرار.
وأكدت السعيد أن محور المرأة يتقاطع مع كل محاور رؤية مصر 2030، كما أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي تم وضعها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تأتي في قلب رؤية مصر 2030، مشيرة إلى زيادة نسب تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والقضاء والنيابة العامة، موضحة أن تواجد المرأة في مراكز صناع القرار مبني على الكفاءة التي يتم صقلها وتنميتها بالتدريب، لافتة إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة لتمكين المرأة بداخل مصر وخارجها بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الهجرة، لأن المرأة المصرية في الخارج هي سفيرة الدولة المصرية، فضلا عن البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التخطيط للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أوضحت السعيد أنه أصبح لدى الدولة قاعدة بيانات متكاملة حول المرأة في هذا القطاع، كما يتم التعاون مع المجلس القومي للمرأة والجامعة الأمريكية في محور تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات والهيئات العامة، والاقتصادية بهدف زيادة نسب تواجد المرأة في مراكز صنع القرار، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية والارتقاء بخصائص السكان إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، وذلك من خلال تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات وتوفير برامج التدريب من أجل التشغيل، كما يتم التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات المصرفية والبنوك لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يعد أحد المحاور الأساسية للتنمية.
