قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل المالي والاقتصادي، إن البنك المركزي المصري أسوة بالبنوك المركزية العالمية والإقليمية لا يعترف من حيث المبدأ بتداولات العملات الرقمية المشفرة في ظل ارتفاع مخاطرها التي تعتمد بالأساس علي المضاربة وعدم الاستقرار وبالتالي لا يمكن لأي جهة رسمية أيا كانت المغامرة بعمليات اصدارها أو الترويج لتداولاتها.
واعتبر "أبو علي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن عدم الاعتراف بتلك العملات من سلطات النقد المركزية يعني أنها عملة لا تستند إلى أصول مادية ملموسة، وبالتالي فليس لها الضمان والدعم الحكوميان أو الرسميان اللذان يمنحهما القانون للعملات .
وأوضح أن قانون البنوك الجديد برقم 194 لسنة 2020، تضمن صراحة، الاعتراف بالعملات الرقمية "النقود الإلكترونية" بل وضع لها تعريفًا وشروطًا حيث إنها عبارة عن قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات الأجنبية الرسمية.
وأضاف "أبو علي": هناك محددات للاعتراف بالعملة الرقمية من بينها أن تكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع، وبهذا التعريف أصبح واضحاً أن العملة الإلكترونية التي يعترف بها القانون مختلفة تماماً عن العملات المشفرة غير الرسمية.
الجهات الرسمية تتدخل
وقال الباحث والمحلل المالي إن من أشهر العملات الرقمية المشفرة هي "البيتكوين"، لأنها غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات النقد الرسمية بل ويتم تداولها من خلال الإنترنت وبدون أي ضمانة، معتبرا أن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يشهد اضطرابات بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب العملات الرسمية الشرعية في البورصات العالمية فماذا عن العملات الرقمية المشفرة والتي تعد ملاذا لتهريب الثروات أو الدفع بالمدخرات لقنوات غير شرعية تضر بالاقتصادات المختلفة وبالتالي فهو امر غير مقبول من سلطات النقد المختلفة.
وتابع "أبوعلى" أن البنك المركزي تحرك بصورة متسارعة بعد ارتفاع معدلات البلاغات والاستغاثات التي قدمها المواطنون بشأن منصة "هوج بول" والتي تم القبض علي القائمين عليها بتهمة النصب والاحتيال، فالأمر أصبح مخيفا بشكل يستدعي ضرورة التدخل الحكومي الجاد من قبل الدولة ممثلة في البنك المركزي .
وذكر الباحث والمحلل المالي والاقتصادي، أن عدد العملات المشفرة ارتفع بصورة مخيفة لأكثر 20.2 ألف عملة متداولة حول العالم استنادًا إلى بيانات CoinMarketCap، وأشهرها البيتكوين 56%، وبالرغم من التحذيرات والتشريعات التي تحظر التعاملات المشفرة غير الرسمية إلا أنه ما زال بعض المواطنين يقبلون على التعامل بالعملات المشفرة من خلال المنصات الرقمية العالمية، كما يتم التعامل من خلال مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الجهاز المصرفي المصري قد حذر الأسبوع الماضي، المواطنين من الاستثمار في العملات المشفرة باعتبارها أحد الوسائل غير الآمنة التي ليس لها غطاء نقدي و تؤثر علي الاقتصاد القومي.
