أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الرى بسرعة تجديد كوبري العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتوفير الاعتمادات اللازمة له في السنة المالية الحالية، من خلال مخاطبة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، لتدبير الاعتماد اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من تلنواب ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لسرعة إحلال وتجديد كوبري العامرية المار على مصرف زفتى والمدخل الرئيسى لقرية العامرية - مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كوبرى العامرية، هو مطلب بسيط ورئيسي للاهالى، ورغم ذلك هناك تعنت في إجراءات تجديده، مؤكدا أن هيئة الصرف بوزارة الرى تصدر مشاكل للمواطن المصرى.
وأضاف ان الأهالى يعانون يوميا، بسبب تدهور الكوبرى وما يشهده من زحام، مطالبا بسرعة تدبير الاعتماد المالى، والذى لايحتاج أكثر من ٨ مليون جنيه.
وتابع، سبق واقترحنا حلول، ولكن مسئولي الرى رفضوا تلك الحلول من الناحية الفنية.
وأيده في ذلك النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، قائلا: لايجوز أن يكون هناك خناقة بين الجهات على من يتولى عمل الكوبري.
وطالب بسرعة حل الأزمة، بين محافظة الغربية ووزارة التخطيط ووزارة الرى، لاسيما وأن المواطنين يعانون يوميا وسوف تزداد تلك المعاناة خلال شهر رمضان.
وأعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، تضامنه مع طلبات النواب، مؤكدا أن الكوبرى يندرج في خطة الترميم التابعة لوزارة الرى، وهو غير صالح بالفعل.
وطالب النائب مجدى ملك، بمراجعة معايير وزارة الرى في إنشاء الكبارى.
وأعلن عصام خليفة، ممثل الرى، أن إجراءات تجديد الكوبرى مستمرة، ولم تتوقف، حيث تم تكليف مقاول لهدم الكوبرى القديم، ثم يتم دراسة الاستفادة من بعض أجزاء الكوبرى، مشيرا الى ضرورة التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير التمويل.
ومن جانبه عقب النائب هشام الحصرى، قائلا، لسنا في جزر منعزلة، وكان على وزارة الرى التنسيق مع باقى الجهات لحل المشكلة بشكل سريع، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لاسيما وأن هناك إجماع من النواب والحكومة على ضرورة تجديد الكوبرى.
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الرى بسرعة تجديد كوبري العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتوفير الاعتمادات اللازمة له في السنة المالية الحالية، من خلال مخاطبة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، لتدبير الاعتماد اللازم.
