أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود بالتعاون مع الاتحاد النوعى للسياسات والبحوث التربوية، اليوم، فعاليات المنتدى الحواري الثاني بعنوان "شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة من القول إلى الفعل"، حيث أنه يستهدف مناقشة أهمية تبني سياسات تربوية حساسة للنوع الاجتماعي وآليات الحماية داخل البيئة المدرسية ، وذلك بحضور الدكتورة رانده شاهين ، رئيس قطاع التعليم العام ، غادة همام ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وسميه الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، النائبة نشوي الديب ، عضو مجلس النواب.
وفي هذا السياق أكدت وسام الشريف ، رئيس مؤسسة مصريين بلا حدود، أن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ناقش المنتدي مسؤليات الدولة وتدخلات المجتمع المدنى للمساهمة في تسليط الضوء حول ظاهرة العنف داخل البيئة المدرسية خاصةُ ضد الفتيات، مطالبة بضرورة تطوير حزمة من التدخلات تسهم بشكل أساسى في القضاء على هذه الظاهرة وتضمن بيئه مدرسية آمنة للجميع، مضيفة أن هدفنا خلال السنوات القادمة تعزيز وتطوير سياسات تربوية حساسة للنوع الاجتماعي يمكننا الاعتماد عليها لتحقيق تنمية مستدامة والمساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف في البيئة المدرسية .
واضافت " الشريف" ، أنه خلال المنتدي الحواري الثاني، فأن هدفنا تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق تأثيرها ليشمل المساءلة والحوار فيما يتعلق بهذه السياسات ومدي التزام الدولة بتنفيذها لتحقيق تأثير اعمق، مشددة على أن هناك ضعف في آليات التنسيق والتعاون المتعلقة برصد حالات العنف القائم علي النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية بين وزارت التربية والتعليم ، الشرطة ، الصحة بجانب آليات التواصل بخط نجدة وحماية الطفل .
واوضحت الدكتورة رانده شاهين، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الهدف الرئيسى من المناهج الجديدة والتي تهدف الي تحقيق رؤية مصر 2030 والخطة الوطنية للتنمية المستدامة والارتكاز على مبدأ الشمول والمساواة، مشيرة إلى أن ومصر تحتل المركز الأول على مستوي العالم العربي في اعمار من ١١ ل ١٨ عام ونستهدف التعلم من خلال جودة عالية بتضافر الجهود الحكومية والاهلية.
ومن جانبها قالت غادة همام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن الأمر الذى يستدعى تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة والتأثير في صنع سياسات تعليمية حساسة للنوع الاجتماعى تتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدة علي ضرورة وجود لجنة الحماية المدرسية علي مستوي المدرسة ولجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.
وأكدت "همام "، أن المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لهم أدوار تكاملية كبيرة في تطوير المجتمع، مطالبة بإعداد تدريب للمعلمين والإدارة المدرسية لتأهيل ومناقشة النوع الاجتماعي والمساواة، ووضع أفكار ابتكارية، حلول، كما أنه يجب إشراك الطلاب معهم.
