لعبت المرأة المصرية أدوارا بارزة شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة حيث شغلت بعض المناصب في الكثير من القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمجالات المختلفة، ويرجع ذلك للدعم التي نالته منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والذى قد كل الدعم للمرأة المصرية تقديرا لجهودها ووعيها العميق بالمخاطر التي تحيط بوطنها ومن ثم لم تتوان في تقديم التضحيات التي تجعلها رائدة في ميادين الحياة وبالتالى يعمل المجتمع على حفظ كرامتها و توازنها واستقرارها وتطورها ونهضتها التي تنعكس على تنمية المجتمع داخليا وخارجيا.
بدأت جهود تمكين المرأة منذ عام 2014، كسرت المرأة المصرية الحاجز الذي يقف بينها وبين نجاحها وتطورها وعينت لأول مرة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، و في عام 2015 عينت مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل وتوالت الانجازات، بالاضافة الى تعيين 6 مستشارات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017 وهو عام المرأة المصرية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، كما تولت منصب محافظ عام 2017 بمحافظة البحيرة وتلتها محافظة دمياط عام 2018، ولم تقف انجازتها عند هذا الحد بل وصلت في ذات العام الى منصب نائب محافظ البنك المركزي، فضلا عن توليها قاضية بمحكمة الجنايات ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ، كما عينت كأول مستشارة تتولى الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاجات الإنسانية وهو منصب تتولاه امرأة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، كما شغلت منصب الأمين العام المساعدة لشئون الموظفين، أما عام 2019 فيعد عام آخر لتمكين المرأة المصرية حيث عينت أول امرأة في منصب شيخ بلد، كما وصلت نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى للدولة لـ 44.5%..
من جانبها أطلقت هيئة الرقابة المالية أول تطبيق باسم "تمكين المرأة" تقديرا لها حيث يتيح للسيدات بياناتهم للتأهيل لعضوية مجالس إدارات الشركات، وفي عام 2020 حصلت المرأة المصرية على 1986 عضوية في هيئة النيابة الإدارية، فضلا عن تعيين 26 قاضية بالهيئة ذاتها، كما زادت نسبة تمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب 2021 على 162 مقعدا يرجع ذلك للقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل رقم 140 لسنة 2020، والذي يخصص 25% مقعدا للمراة، ونصف نسبة ال 5% بحد ادنى يعينها الرئيس، كما مثلت مقاعد السيدات في مجلس الشيوخ 2020 بعد زيادتها الى 20 معقد بدلا من 10 مقاعد فقط ، فضل عن نسبةا 24.8 % مثلتها المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين.
كما وصلت المرأة للتمثيل الوزاري الى 6 وزيرات في الحكومة الحالية من إجمالي وزارء مصر، حيث شغلت الدكتورة نيفين رياض عبد المجيد القباج، منصب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والدكتورة هالة حلمي السعيد منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفيرة سها سمير تشغل وزارة الهجرة والمصريين بالخارج،و كانت تشغل منصب نائب رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وهي أول سفير مصري سيدة لدولة إيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019، أما الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلانى شغلت منصب وزارة الثقافة، وشغلت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، منصب وزيرة البيئة ، وكذلك الدكتورة رانيا المشاط، شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي، وشغلت من قبل منصب وزيرة السياحة قبل تولي وزارة التعاون الدولي، كما تولت منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري"، وشغلت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ثم أصبحت نائب القنصل العام بدبي في 2013، تولت الدكتورة غادة والي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، وحاليًا هي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، كما تولت إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة سابقا
