تعمل الدولة بشتى الطرق على زيادة الاستثمار في مصر، حيث اتخذت منهجا حديثا لتعزيز دخول المال وخروجه بطريقة استثمارية، يأتي ذلك مع توضيح بعض المعلومات المغلوطة التي تستند إلى الاندماج والاستحواذ، فضلا عن وجود العديد من الأنماط المستحدثة لجذب الاستثمار من خلال أعمال التحول الرقمي والرخصة الذهبية لجذب العملاء والشركات الاستثمارية، التي تأتي تباعا لتوسيع قاعدة المشاركات الخاصة التي يسعى من خلالها الاقتصاد المصري لتوسيع قاعدة المشاركات بين جميع التخصصات الاستثمارية التي توفر جميع الحوافز اللازمة لضمان مناخ استثماري جيد يجوب العالم.
لاشك أن قانون الاستثمار له الفضل الأكبر في ذلك بعد التعديلات التشريعية التي وافق عليها مجلس النواب في نهاية العام الماضي، تحديدا نوفمبر 2022، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتبين أن المشروع له أهميته وطبيعته الخاصة التي يؤثر على الاقتصاد المصري لأنه من أهم دعائم قطاع الاستثمار، من حيث تقديم حوافز جديدة تعمل على تشجيع ودعم أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المشروع هو امتداد سلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لتوفير بيئة ومناخ استثماري محفز للاستثمار فى مصر، وتضمن المشروع سالف الذكر مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 المشار إليها لمدة زمنية حتى عام 2029 لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، مع إضافة مادة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار تنص على: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة.
وقال أحمد معطي، خبير الأسواق العالمية، إن هناك عوامل أثرت على الاقتصاد المصري منها الشق السياسي، وذلك يرجع لوجود استقرار سياسي وأمني يشجع على بيئية الاستثمار، موضحا إذا وجدت تشريعات جيدة في ظل عدم استقرار سياسي وإرهاب؛ فإنها في هذه الحالة ليس لها أهمية.
وتابع “معطي” فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": المستثمر ينظر دائما وأولا على قدرة الدول سياسيا وأمنيا ومصر لديها القدرة فى القضاء على الإرهاب، فالتواصل المباشر والمكثف بين القيادات السياسية والرئيس والوزراء والدول الأخرى، وذلك لمشاركتهم في جميع المحافل الدولية، يؤكد أن العلاقات السياسة المباشرة تستطيع العمل على توصيل الفرص الاستثمارية بطريقة مباشرة وفتح افاق جديدة لها كما يحدث الآن.
وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة دولية للعالم يؤكد أن بيئة الاقتصاد المصري يمر بأزمة ولكنها طبيعية وتستطيع مصر على تخطيها، وهي رسالة صندق النقد الدولي وموافقته على ما تسعى له مصر، وهذه النقطة جعلت المستثمرين تبدأ في التركيز على الاسثتمار في مصر خاصة فيما يخص الصكوك السيادية وتخطيها أكثر من 4 مرات مما يجعلها جاذبة مرة أخرى.
وأضاف أن فكرة طرح 32 شركة في البورصة المصرية والتحرر من بعض الشركات الحكومية، يشجع على بيئة الاستثمار وفتح أبواب كثيرة للمستثمرين والقطاع الخاص، فضلا عن الرخصة الذهبية التي شجعت الكبائن الكبيرة وكثيفة الأعمال، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي جشعت على بيئة الاستثمار من جهة اخرى، جميعها رسائل مصرية ومن ثم بدأ الاستثمار داخل الدولة، ويأتي تراجع قيمة الجنية شجع المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية العربية للدخول في البيئة المصرية الاستثمارية نظرا لارتفاع قيمة العملة لديهم.
ومن جانبه أضاف الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي خبير اقتصاد وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة في الفترة الماضية تحركت على تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على ملفات البنية التحتية والعمل على ملفات مرتبطة بتأمين مصادر الطاقة، كما أن التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار، تقدم المزيد من الحوافز للمستثمرين.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اشاد بالمبادرة التي تم تقديمها لمجالي الصناعة والزراعة التي تكلف 150 مليار جنيه بفائدة 11%، يؤكد على اهمية القطاع الخاص واطلاق فكرة ملكية الدولة من خلال طرح حوالي 32 شركة للمستثمر الاستراتيجي أو الطرح في البورصة، وذلك توجه واضح من الدولة على اهمية القطاع الخاص والاستثمار، متوقعا جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة القادمة وتعزيز القطاع الخاص بشكل أكبر.
