قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الأحوال المدنية بأحقية الأطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بالشخصية القانونية حرصًا على إنسانيتهم بالاسم الجزافي الذي يضعه مكتب الصحة عند العثور عليهم.
وإلزام السجل المدني باستخراج بطاقة الرقم القومي لها طبقا لشهادة الميلاد بالاسم الجزافي باعتبار أن مجهولي النسب لهم حق دستوري في الشخصية القانونية عن طريق الاسم الجزافي الذي يطلقه طبيب الصحة عند العثور عليهم حفظًا للأنساب وحظر التبني لتكون الرعاية البديلة وكفالة الطفل مع من يكفله أسرته في الحياة بلا ضياع أو تشرد وحفظا لإنسانيتهم.
وقالت الطفلة للقاضي: هذه السيدة الفاضلة هي من ربتني وعلمتني وأطعمتني وآوتني فهي أمي في الجنة.. أما والداي رموني طفلة رضيعة على باب المسجد، ولا أعلم عنهما شيئًا ولولا هذه السيدة العظيمة لما عشت وتفوقت في دراستي وصرت الأولى على المدرسة، وأن اسم الأب والأم المدون في شهادة الميلاد من طبيب مكتب الصحة، شيء غير إنساني أن يطلب السجل المدني منى البحث عن الأب والأم.. هي دي أمي وأبويا وعيلتي معرفش حد غيرها، وراحت تبكي وارتمت في حضن الأم البديلة وبكى الجميع.
وقالت المرأة العاقر الكفيلة للقاضي: الحكاية تبدأ بأنه في أثناء مروري بجوار أحد المساجد بالبحيرة عثرت على طفلة مولودة ملفوفة بقطعة قماش، ولأني عاقر أخذت الطفلة، وذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت بكفالتها ثم ذهبت للوحدة الصحية واستخرجت لها شهادة ميلاد بالاسم الجزافي لخانة الأب والأم زي ما القانون بيطلب بسبب حظر التبني.
وأضافت السيدة للقاضي: لما كبرت الطفلة وأصبحت في أولى ثانوي والأولى على المدرسة ذهبت للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلا أنهم طلبوا منها ضرورة حضور الأب والأم وده تكليف بمستحيل وحضنت الطفلة في مشهد درامي بالبكاء.
وأصدر القاضي حكما يعد تاريخيا بإتاحة إصدار بطاقة الرقم القومي لطالبة تكفلها سيدة منذ العثور عليها وهي رضيعة.
