أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء إدانة زعيم المعارضة السياسي الكمبودي كيم سوخا والحكم عليه بالسجن 27 عاما.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن المحاولات العديدة على مر السنوات لإسكاته، استنادا إلى تهم ذات دوافع سياسية، غير عادلة وتقلل بشكل كبير من مكانة مملكة كمبوديا في المجتمع الدولي.
ودعت الولايات المتحدة، في البيان، إلى استمرار الحكومة الكمبودية في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكيم سوخا وجميع سكان كمبوديا، ورأت أن إدانة كيم سوخا هي جزء من نمط السلطات الكمبودية على نطاق أكبر من التهديدات والمضايقات وغيرها من الإجراءات غير المقبولة لاستهداف قادة المعارضة السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن مثل هذه الإجراءات تعيق أي فرصة لعملية انتخابية حرة وشفافة وعادلة، وأفادت بأن محاكمة وإدانة أفراد مثل كيم سوخا والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى لممارستهم حرياتهم في التعبير وتكوين الجمعيات يقوض دستور كمبوديا والالتزامات الدولية والتقدم الماضي للتطور كمجتمع سلمي وتعددي وشامل.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بحث السلطات الكمبودية على ضمان أن يتمكن مواطنوها من ممارسة حقوقهم الإنسانية بحرية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي والتعبير، مع تشجيعهم ودعم قدرتهم على المشاركة في بناء نظام ديمقراطي حقيقي.
وكانت محكمة كمبودية قد أصدرت أمس حكما بالسجن 27 عاما على زعيم المعارضة كيم سوخا بتهمة الخيانة في قضية تقول جماعات حقوقية إن دوافعها سياسية، وأعلنت محكمة بنوم بنه أن "كيم سوخا حكم عليه بالسجن 27 عاما بتهمة التواطؤ مع أجانب في كمبوديا وأماكن أخرى"، كما جردته المحكمة من حقه في التصويت ومنعته من الترشح لمنصب سياسي.
