أدت مزاعم تدخل بكين في الانتخابات الكندية الأخيرة إلى حالة توتر شديدة في البرلمان، مع تعرض رئيس الوزراء جستن ترودو لضغوط لتوضيح المعلومات المتاحة لديه حول هذا الأمر.
وهيمنت مزاعم تدخل الصين في السياسة الكندية على الجدل السياسي في الأسابيع الأخيرة بعد أن نشرت صحيفة (ذي جلوب) الكندية واسعة الانتشار سلسلة من التقارير بناء على وثائق أعدها جهاز المخابرات الأمنية الكندي.
وفي مقابل الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق عام، أمضى ترودو وقتا أمس الجمعة في الدفاع عن جهود حكومته لصد محاولات التدخل الأجنبي، وهي القضية التي أطلقت أيضا أجراس الإنذار في الانتخابات بفرنسا والولايات المتحدة.
وقال ترودو: "على الرغم من وجود محاولات جارية للتدخل الصيني، فإن هذا التدخل لم يؤثر على نتائج انتخابات عامي 2019 و2021"، مشيرا إلى تقرير حديث أكد أن هناك تدخلا خلال الحملة الأخيرة لكنه لا يستحق تنبيها عاما. وأوصى التحقيق نفسه الحكومة بتخفيض عتبة إخطار الكنديين بأي شيء تخريبي يمكن أن يقوض انتخابات البلاد.
وقال رئيس وزراء كندا في وينيبيج: "هناك جلسات استماع عامة مستمرة للجان تحدث الآن حيث يشهد رؤساء الوكالات والأشخاص المسئولون عن سلامة ونزاهة انتخاباتنا علنا على جميع الأعمال التي يتم القيام بها".
وأشار ترودو إلى أن حكومته أنشأت عام 2017 لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين، وهي كتلة تضم جميع الأحزاب ولديها تصاريح أمنية سرية للغاية للتحقيق في مسائل الأمن القومي الحساسة. ولا تدرس اللجنة حاليا المزاعم الجديدة بشأن التدخل في الانتخابات التي تشمل بكين.
وأضاف "ستواصل الحكومة تعزيز قدرتنا على مواجهة محاولات التدخل الأجنبي التي تأتي من الصين وروسيا وإيران ودول أخرى تتطلع إلى زعزعة الاستقرار وإلقاء الفوضى في ديمقراطياتنا".
وفي المقابل، تحدث وزير الخارجية الصيني تشين جانج إلى نظيرته الكندية ميلاني جولي خلال اجتماع لمجموعة العشرين هذا الأسبوع بسبب مزاعم تدخل بلاده في السياسة الكندية.
وفي حديثه إلى ميلاني جولي في نيودلهي، حث تشين جانج كندا على بذل المزيد من الجهد "لمنع الشائعات والضجيج من تعكير صفو العلاقات الثنائية"، وفقا لصحيفة (ذي ميل أند جلوب)، وأصر على أن الاتهامات بالتدخل الصيني كانت "مغالطة لا أساس لها من الصحة".. مضيفا أن الصين "لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، وتعارض مثل هذه المحاولة من قبل أي دولة".
وأظهر استطلاع للرأي نشره هذا الأسبوع معهد أنجوس ريد أن اثنين من كل ثلاثة كنديين يعتقدون أن الحكومة الصينية حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية السابقة مرتين.
وصوت أعضاء حزب المحافظين والكتلة الكيبيكية في لجنة الإجراءات وشؤون مجلس النواب لصالح اقتراح الحزب الديمقراطي الجديد الذي يسعى إلى إطلاق "تحقيق عام وطني في مزاعم التدخل الأجنبي في النظام الديمقراطي الكندي".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق مثل هذا التحقيق، خاصة أن النواب الليبراليين في اللجنة صوتوا ضد هذا الإجراء.
