اتهمت المعارضة البولندية بزعامة دونالد تاسك، حزب القانون والعدالة الحاكم بعرقلة وصول بولندا إلى تمويل التعافي من الأوبئة الذي تشتد الحاجة إليه من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن تاسك قوله في تصريحات صحفية: "لسوء الحظ، من الواضح أن حزب القانون والعدالة مصمم بشكل خاص على الاستمرار في منع التمويل، وطالما ظل الحزب القانون والعدالة في السلطة، فلن يكون هناك أموال أوروبية في بولندا، وللأسف هذا واضح تمامًا الآن".
وأضاف توسك أنه "خلافًا لنصيحة حزبي، كنت مصممًا على التصويت لصالح القانون، حتى ضد مصالحي السياسية من أجل وصول الأموال إلى بولندا" وهي حوالي 35 مليار يورو في تمويل التعافي من الجائحة الذي يمكن أن تحصل عليه بولندا إذا استوفت الشروط".
وكانت بولندا على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن التغييرات التي أجرتها الحكومة التي يهيمن عليها حزب القانون والعدالة في النظام القضائي الذي تقول بروكسل إنه يقوض سيادة القانون في البلاد.
وقد أدى ذلك إلى قيام المفوضية الأوروبية بمنع وصول بولندا إلى التمويل حتى تلبي بولندا شروطًا أو معالم معينة، تشعر أنها ستعزز سيادة القانون في بولندا.
كجزء من هذه العملية، أقر البرلمان البولندي مؤخرًا تعديلًا لقانون المحكمة العليا كان من المفترض أن يلبي بعض توقعات الاتحاد الأوروبي، لكن رئيس البلاد، أندريه دودا، وهو عضو سابق في حزب القانون والعدالة، أخر تمرير القانون من خلال إحالته إلى المحكمة الدستورية للتحقق من امتثاله للقانون الأعلى في البلاد.
