أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مواصلة الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإحداث تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإفراج عن أكثر من ١٢٠٠ شخص في أقل من عام يعكس أن القيادة السياسية لديها رغبة في إنهاء هذا الملف نهائيا، بالإضافة إلى تعزيز البعد الإنساني فى تعامل الدولة مع هؤلاء الشباب لحماية مستقبلهم ومنحهم فرصة جديدة للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.
وقال "صبور"، إن التقدم الذي تحقق في ملف السجناء سيعزز الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف أطيافها، كما أنه سيضفي على الحوار مزيد من الجدية في التعامل مع مشكلات الوطن، ووضع خارطة طريق للتعامل معها على مدار السنوات القادمة، مؤكدا أن الحوار سيكون خطوة تاريخية من أجل توحيد الجبهة الداخلية لمجلس وتعزيز السلام الاجتماعي، ودعم مفاهيم حقوق الإنسان التى تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية عندما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كانت جادة في ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق في حياة كريمة، لذلك كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعيا، ومساعدتهم على العودة احياتهم الطبيعية ومواصلة ما فاتهم خلال فترة السجن، مؤكدا ضرورة قيام القطاع الخاص والمجتمع المدني بدوره في دعم جهود الدولة في دمج المفرج عنهم من خلال توفير فرص عمل لهم.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن الدولة حريصة على مشاركة كل فئات المجتمع المصري في صناعة مستقبل هذا الوطن، وعلى رأسهم الشباب، مطالبا المفرج عنهم بممارسة العمل العام والاندماج سياسيا من خلال القنوات الشرعية وهى الأحزاب، مؤكدا أن الوطن في حاجة إلي جهود كل أبنائه لكي يتمكن من مواصلة مسيرة التنمية، والعبور إلى الجمهورية الجديدة.
