سجلت أسعار الذهب خلال شهر فبراير 2023 انخفاض في مصر بحوالي 55 جنيها، حيث فتح الذهب تداولات هذا الشهر عند سعر 1730 جنيها لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيها للجرام، لتشهد الأسعار انخفاض بنسبة 3.2%، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون وكان سبب تراجع الذهب خلال شهر فبراير بسبب تأثر الأسواق المحلية بالانخفاض الكبير في سعر الأونصة عالمياً، هذا بالإضافة إلى غياب التقلبات العنيفة في الأسواق المحلية وفي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى التأثر المباشر بالأسعار العالمية، بجانب الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بمصر.
وشهد شهر فبراير تحركات عديدة من قبل الحكومة المصرية بهدف تدبير السيولة الدولارية من خلال ضخ استثمارات جديدة أو من خلال العودة إلى أسواق الدين العالمي في محاولة منها لسد فجوة العجز الكبير الذي تعاني منه، الأمر الذي تسبب في استقرار سوق صرف الدولار ومن ثم لم نشهد ارتفاع أسعار الذهب.
وأنهى الذهب تداولات شهر فبراير على انخفاض حاد ليسجل أسوأ أداء شهري له من يونيو 2021، وذلك بعد سلسلة من البيانات الأمريكية وتصريحات من الفيدرالي الأمريكي وأعضائه أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل، لتزداد المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب، بحسب gold Bullion.
وارتفعت أسعار الذهب عالمياً في التداولات الفورية لليوم الثالث على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1837.92 دولار للأونصة ليسجل اليوم الأربعاء أولى أيام تداول شهر مارس ارتفاع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1831.62 حتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون.
وبالنسبة لأداء الذهب خلال شهر فبراير فقد سجل انخفاض بنسبة 5.3% حيث سجل أدنى مستوى في شهرين عند 1804.56 دولار للأونصة ليمحي المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل وينهي سلسلة ارتفاع في أسعار الذهب استمرت ثلاثة أشهر متتالية.
وفي المقابل نجد أن الدولار الأمريكي قد حقق أداء إيجابي كبير خلال فبراير، فقد أظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 3% خلال فبراير ليمحي هو الآخر الخسائر التي تكبدها في يناير.
أهم العوامل التي ساعدت على انخفاض أسعار الذهب خلال فبراير 2023
العامل الرئيسي وراء الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالمياً كان قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ساعدت الدولار على التعافي قبل أن تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن نيته لمزيد من التشدد لمواجهة التضخم المتنامي، وكانت البداية مع تقرير الوظائف الحكومي عن شهر يناير والذي شهد ارتفاع قياسي إلى 517 ألف وظيفة من القراءة السابقة 260 ألفا، ليعكس قوة قطاع العمالة في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.5% من 0.1%.
كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة عن نفس الشهر بنسبة 3% من انخفاض سابق بنسبة – 1.1% وكانت النهاية مع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد المؤشر المفضل لدى البنك الفيدرالي لقياس التضخم الأمريكي، وقد أظهر المؤشر ارتفاع في يناير بنسبة 0.6% من 0.2% وسجل على المستوى السنوي ارتفاع بنسبة 5.4% من 5.3%.
ودفعت هذه البيانات القوية عن الاقتصاد الأمريكي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن إصراره الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%، وذلك خلال تفاصيل محضر اجتماعه الذي شهد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصولا إلى النطاق بين 4.50% - 4.75%، ليشير البنك الفيدرالي إلى استمرار عمليات رفع الفائدة ومراقبة البيانات الاقتصادية حتى التأكد من السيطرة على التضخم، وهو ما أكد عليه العديد من أعضاء البنك خلال تصريحات لهم طوال شهر فبراير، وفق gold Bullion.
من جانب آخر، نجد أن الأسواق قد تفاعلت بشكل كبير مع تصريحات الفيدرالي، حيث وصلت توقعات العقود المستقبلية المتداولة على الفائدة الأمريكية أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الثلاث اجتماعات القادمة في مارس ومايو ويونيو، على أن تستقر الفائدة فوق المستوى 5% حتى نهاية 2023 بينما ظهرت توقعات جديدة في الأسواق تشير إلى إمكانية قيام البنك الفيدرالي بمفاجأة الأسواق خلال اجتماع مارس ورفع الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، نتيجة لهذه التوقعات نجد أن أسواق الذهب قد عانت بشكل كبير.
شهدت شركات الذهب والتعدين انخفاض حاد خلال شهر فبراير 2023، وذلك في ظل ضعف أسعار الذهب واستمرار التشديد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي سحب سيولة نقدية واستثمارات كبيرة من أسواق الأسهم لصالح أسواق السندات الحكومية، سهم شركة نيومونت الأمريكية للذهب أكبر شركات الذهب في العالم سجل انخفاض بنسبة 17.3% ليغلق تداولات فبراير عند أدنى مستوى في 3 أشهر. كما انخفض سهم شركة باريك جولد الكندية والتي تعد صاحبة المركز الثاني على مستوى العالم بنسبة 17.2% في فبراير وصولا لأدنى مستوى في 3 أشهر أيضاً عند الإغلاق.
وبشكل عام عانت مؤشرات الأسهم الأمريكية من انخفاض حاد خلال فبراير حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 4.1% ليغلق عند أدنى مستوى في شهرين بينما انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 2.3%.
“صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تمحي مكاسبها”
وسجل صندوق الاستثمار SPDR Gold Trust GLD أكبر الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب بأصول تبلغ 54.08 مليار دولار انخفاض حاد خلال شهر فبراير، فقد سجل انخفاض بنسبة 5.5% ليمحوا المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير بالكامل، وينهي سلسلة المكاسب التي استمرت لثلاثة أشهر متتالية مسجلاً أدنى مستوى في شهرين.
الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب تعكس ثقة المستثمرين العالميين في أداء المعدن النفيس، ومن هذا التراجع الكبير يتضح أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الذهب التي بدأت في نوفمبر الماضي قد وصلت ذروتها وكان شهر فبراير هو بداية التصحيح السلبي، ويأتي هذا في ظل خروج الاستثمارات من السلع بشكل عام لصالح الدولار والسندات الحكومية بشكل عام في ظل استمرار البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وعلى الرغم من العوامل السابقة التي تسببت في هبوط أسعار الذهب بشكل عنيف نجد أن هناك توقعات هامة أخرى تشير إلى العكس، وأن التراجع الحالي في أسعار الذهب سيكون مؤقت قد ينتهي خلال النصف الثاني من العام، حيث تراهن الأسواق على أن المزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي هذا العام سيدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، مما قد يفيد الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، لكن البنك المركزي لم يعط مثل هذا المؤشر بشأن متى سيتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، وقال أيضًا إنه يسعى لمزيد من التهدئة في الاقتصاد.
والتقييم الثاني للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي أظهر نمو بنسبة 2.7% بأقل من التقييم الأولي بنسبة 3.2%، وهو ما يشير إلى أن التشديد النقدي العنيف من قبل الفيدرالي الذي بدأ في 2022 قد تسبب في ضعف معدلات النمو، وهو الأمر المتوقع أن يتزايد خلال عام 2023 خاصة مع تعهد الفيدرالي بمزيد من التشديد.
إذن فالسيناريو المتوقع حتى الآن في الأسواق أن النمو الاقتصادي الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يتزايد الطلب عليه في أوقات التباطؤ الاقتصادي والأزمات كملاذ آمن.
مجلس الذهب العالمي يتوقع ركود اقتصادي خلال عام 2023
ويرى مجلس الذهب العالمي أن عام 2023 سيشهد ركود اقتصادي بسبب العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى ضعف الإنتاج بسبب عمليات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزي العالمية بالإضافة إلى تأصل معدلات التضخم في العديد من البلدان في العالم نتيجة تغير العديد من العوامل و أهمها اختلال سلاسل توريد السلع.
وتشير التوقعات أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمو بنسبة 2.1% فقط خلال 2023، وإذا قمنا باستثناء الأزمة المالية العالمية وتداعيات أزمة كوفيد -19 سنجد أن يمثل أبطأ وتيرة للنمو العالمي منذ أربعة عقود، كما أنه يمثل ركود عالمي وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي للركود العالمي بأنه أي نمو تحت 2.5%، ويرى مجلس الذهب العالمي أن الركود الاقتصادي يعد إيجابي بالنسبة للذهب خاصة في حال استمرت التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. الأمر الذي يدفع الذهب ليلعب دور التحوط ضد المخاطر.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي الصيني خلال 2023، مما يعزز الطلب الاستهلاكي على الذهب كون الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم، وأشار مجلس الذهب في توقعاته أيضاً أنه من المرجح أن تظل عائدات السندات طويلة الأجل مرتفعة ولكنها مستويات لم تعرقل الذهب تاريخياً. إلا أن تعافي الطلب على الذهب قد يبدأ من النصف الثاني من العام.
وتعد هذه التوقعات مخالفة لأداء الذهب خلال العام الماضي، ووفقاً لتقرير مجلس الذهب قد ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط في 2022 بنسبة 42% مقارنة مع العام السابق، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الدول العربية خلال عام 2022 بشكل كبير دفع معه الأفراد والمؤسسات إلى زيادة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة و تحوط ضد التضخم.
بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال عام 2022 بشكل طفيف بنسبة 2% بقيادة الصين التي تعد أكبر مستهلك للمجوهرات في العالم، حيث تراجع الطلب من الصين بنسبة 15% بسبب عمليات الاغلاق المستمرة لكوفيد-19، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب في الربع الرابع عالمياً على المجوهرات بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.
