استعرضت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، "ورقة سياسات آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية"، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي اتحاد الصناعات.
ورحب جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالحضور، مشيرا إلى أن "شباب الأعمال"، ولجنة الصناعة وضعت معايير محددة بورقة السياسيات لتطوير الصناعة، حيث تضم اللجنة 90 عضواً يعملون كل القطاعات الصناعية، يمثلون الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، والمجمعات الصناعية، مشدداً على أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تستهدف وصول صوت شباب الأعمال للمسئولين والهيئات الاقتصادية المختلفة من ناحية، وتوفير خدمات للأعضاء، وعليه استهدفنا وضع ورقة سياسات لتطوير الصناعة.
وأشار أبو علي، إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كانت أول من وضع أجندة أعمال وطنية، لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية كل نهاية عام ونظراً لتسارع وتيرة العمل داخل الدولة ومؤسساتها المختلفة بناء علي رؤية رئيس الجمهورية، قررنا أن نواكب المسيرة من خلال ورقة سياسات في كل القطاعات الاقتصادية، وبدأنا بالصناعة، وعليه قمنا بدعم لجنة الصناعة من خلال رئيسها المهندس عبدالرحمن عسل، وأعضاء الجمعية لوضع تصور لتكامل وتعاون وإيجاد صورة أفضل للتواصل والعمل بين الجهات الحكوميه والمؤسسات وغيرها.
ومن جانبه طالب المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، بربط الحوافز الموجودة حاليا بالقانون بالوقت الحالي، ومايتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية، مع ضرورة النظر في التمويلات التي يقدمها جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التعريف بالقائمه الإستثمارية التي سيتم العمل بها، مع ضرورة تفعيل العديد من المزايا للمستثمر، مشيرا إلى أن هيئة التنميه الصناعية وجهاز تنميه المشروعات شركاء في دعم تلك المحاور لتوفير كافة الخدمات المقدمة وقياس جودتها للمستثمر، مع تطوير دائم لها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستقوم شباب الأعمال بوضع رؤيتها لكافة القطاعات الصناعية والاستثمارية وعرضها علي الجهات المعنية .
