أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة (ممارس طب بشري) بالإدارة الصحية بميت غمر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامها بإدارة عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر، وممارسة المهنة دون ترخيص، وتداول أدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح بتداولها إلا داخل المستشفيات الحكومية، وقيامها بإجراء عمليات توليد خلال الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢، بلغت في مجموعها ١٣٢ عملية ولادة قيصرية، و١٥ عملية ولادة طبيعية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وكانت نيابة ميت غمر الإدارية – القسم الثاني، قد تلقت بلاغ الإدارة الصحية بميت غمر ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها بإدارة عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر، وممارسة مهنة أخصائي نساء وولادة بدون ترخيص، وحيازة وتداول أدوية غير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات وزارة الصحة حال كونها ممارسًا عامًا.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد السيد حسن - رئيس النيابة، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة، أن المتهمة، آنفة الذكر، أدارت عيادة نساء وتوليد بمدينة ميت غمر ومارست مهنة أخصائي نساء وولادة دون ترخيص وباشرت عمليات توليد حال كونها ممارس عام لا يسمح لها بإجراء تلك العمليات وذلك منذ عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٢، كما قامت بتداول أدوية خاصة بوزارة الصحة، غير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات وزارة الصحة، بعيادتها الخاصة بمدينة ميت غمر.
وبسماع شهادة المختصين بقسم العلاج الحر، جاءت شهادتهم إنه بمرور لجنة من قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بميت غمر على عيادة الطبيبة المذكورة تبين وجود العيادة مفتوحة وتواجد المذكورة بالعيادة بوصفها الطبيب القائم بإدارتها ، كما تم ضبط عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأمراض النساء والولادة وتنظيم النسل، وأن هذه العيادة تعتبر نشاط طبي مخالف، وإنه يشترط لفتح عيادة أمراض نساء حصول المذكورة على درجة أخصائي في حين أنها لا تزال ممارس عام، كما أنها أيضا لم تستوف شروط ترخيص العيادة كطبيب ممارس عام، وتأكد ذلك يقينًا بكتاب نقابة أطباء الدقهلية الوارد للنيابة بشأن الاستعلام عن الطبيبة المذكورة، المتضمن أنها مقيدة بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٦ بترخيص مزاولة مهنة ممارس عام، وغير مسجل لها تخصص، كما تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية بالمخالفة للقانون لكونها خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مسموح بتداولها إلا في نطاق مستشفيات تابعة للوزارة، وتم التحفظ على هذه الأدوية والمستلزمات الغير مصرح بها وتحريزها، وتحرير محضر بقسم الشرطة وقيدت جنحة رقم٢١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ ضد المتهمة المذكورة.
كما أسفرت التحقيقات، عن قيام المتهمة المذكورة بإجراء عدد من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية منذ عام ٢٠١٩ بلغت في مجموعها ١٣٢ عملية ولادة قيصرية و١٥ عملية ولادة طبيعية، حال كون إجراء تلك العمليات يمثل مخالفة لضوابط ممارسة مهنة الطب لكونها لا تزال طبيب ممارس عام، يتعين أن يقتصر دورها على إجراء الكشف على الحالة وتوجيهها إلى التخصص الطبي المطلوب، وأنه طبقًا لقانون ممارسة مهنة الطب في مصر، فإن درجة الأخصائي هي أول درجة طبيبة يحق لها إجراء عمليات جراحية وأن ما دون ذلك من تخصصات أو درجات سواء ممارس عام أو طبيب إمتياز لا يجوز له إجراء عمليات جراحية، الأمر الذي يترتب عليه تعريض حياة المواطنين للخطر دون مراعاة لطبيعة وقدسية مهنتها التي قامت بممارستها بالمخالفة لكافة القوانين والتقاليد والبروتوكولات الطبية.
وبناءً عليه، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما أثير حيال الطبيبة المذكورة من جرائم جنائية، وإخطار نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المذكورة لمخالفتها أحكام قانون مزاولة مهنة الطب.
