قال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك توقعات بتجاوز حجم أقساط التأمين بالقيمة الاسمية 7 تريليون دولار عالميا خلال العام 2023، ويرجع ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء ، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وألقى الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الضوء على ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية ، حيثُ أوضحت النشرة أنه من المتوقع أن النمو الضعيف الذي طرأ على القيمة الحقيقية لأقساط تأمين الممتلكات لعام 2022 ، سوف يقوى في 2023 و 2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم ، وبالنسبة لتأمينات الحياة من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية لأقساط التأمين هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ،كما يتوقع أن يؤدي الاعتماد على التحول الرقمي إلى عودة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و 2024 .
ثلاثة اتجاهات تشكل صناعة التأمين في عام 2023
وأضاف أن صناعة التأمين أظهرت مرونة وقدرة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية. مع نضج التقنيات الرقمية ، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية،ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات ، ظهرت عدة اتجاهات من المرجح أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023 وما بعده وهي :
• مواجهة عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة
• أصبحت النظم البيئية للتكنولوجيا حقيقة واقعة
• إضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين
كما تطرقت النشرة إلى الفرص المواتية أمام شركات الممتلكات لاختراق الاسواق ، و الفرص المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة كمدخل للنمو المستدام.
وأجابت النشرة على تساؤل كيف يتم تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية فى شركات التأمين؟ أنه يجب على شركات التأمين اتباع الخطوات التالية:
1. اتباع اسلوب استباقي بدلاً من اسلوب رد الفعل لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب
2. إبراز تنويع نموذج الاعمال أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
3. إظهار الالتزام، مدعومًا بأهداف (محددة زمنيًا ويمكن التحقق منها) ما أمكن ذلك لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة وكذلك تلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها.
4. تسليط الضوء على إيجابيات الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية و المؤسسية مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة ، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة ، وعدم التهاون مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الاعمال ، والحرص على التنوع في الإدارة التنفيذية العليا.
وأشارت النشرة إلى أنه يمكن لشركات التأمين المساهمة في التخفيف من مخاطر المناخ من خلال :
• العمل على اصدار منتجات تساعد في التخفيف من حدة المناخ وخدمات إدارة المخاطر من خلال قوة التسويق والتوزيع
• استطلاع رأى العملاء بشأن المنتجات الجديدة ومتطلبات إدارة المخاطر
• تدريب الموظفين على محو الأمية المناخية
وقال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمنين ، إن الإتحاد يؤمن بقدرة صناعة التأمين و مرونتها في مواجهة التغيير وكيف استمرت في العثور على طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية.
وتابع الزهيري: “صناعة التأمين في عام 2023 ، تحتاج إلى استمرار الزخم. و لكن لن يكون الأمر سهلاً ، لكن غالبية شركات التأمين في طريقها إلى مستقبل التأمين الذي تطمح إليه حيث يكون العميل محور اهتمامنا”.
وأكد حرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها على إطلاع سوق التأمين على التوقعات المستقبلية فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للعامليـن بتلك الصناعــة العريقــة بحث تلك المخاطر ووضــع الآليات الفنيـة اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط بــه والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
