قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن بيروت توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كان هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي نفس الوقت حدث بشكل كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلًا عن إجراء انتخابات النيابة، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس لبنان.
وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواقا موازية للدولار في لبنان، تُلبي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق، «إحنا ما عندنا احتياطات كافية للتدخل، ومش عندنا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وفي نفس الوقت السوق مكنش بيقدر يأمن موارده لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شيء متوفر في لبنان».
