ناقش مجلس الشيوخ، مقترح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:
يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وطالب النائب محمد عزمي، باستبدال مصطلح "ترخيص أو رخصة" بكلمة "تصريح"، قائلا "هناك فرق كبير بين التصريح والترخيص، وهنا استخدام مصطلح الرخصة أو الترخيص أوقع ويتماشى مع المنشآت الصناعية، وبالتالي الأفضل النص على منح رخصة مؤقتة للمنشأة الصناعية غير المرخصة، ويساعد فى توجه الدولة لدعم المصنعين ويطمئنه بأنه يأخذ إجراء من الدولة يفيده فى العمل وينمى هذه الصناعة والإنتاج".
