عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد بشأن "سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا"، بحضور ممثلي الحكومة.
وطالب النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح، بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفى أو إعادة بناءها وتنفيذ تأشيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الموجه للعميد أشرف الداودي محافظ قنا، والمتضمن طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار أمر اسناد لهدم وإعادة بناء مستشفى رمد قنا، لما يمثله الأمر من أولوية قصوى وخدمة مرضى أبناء المحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إنه يتم العمل على ادراج مستشفى رمد قنا بالخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى 2023/2024، وفقًا لاشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى العمل على استخراج رخصة إزالة المبنى أو تحويله لمنفعة عامة، وأن الوزارة لن تتوقف عن أي أعمال بل تعمل على تجهيز المستشفيات القائمة بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
ومن جانبه أوضح اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا، أنه يجب أن يتم ترشيح مكتب هندسى من مديرية الصحة بالوزارة لسرعة إزالة المبنى قبل شهر مارس الجارى لعدم دخول المبنى للجنة الأثار، وبذلك تصبح الأرض مؤهلة لبناء أي مشروع جديد، ويمكن العمل في هذا الموضوع بالأمر المباشر، وفى حال اصدار قرار الإزالة سنقوم بالهدم في خلال 24 ساعة.
فيما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والجهات المعنية لسرعة انهاء إجراءات تراخيص الإزالة، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان لإيجاد حل لكافة المستشفيات المماثلة وإيجاد حلول سريعة لها، وتساءلوا عما هي الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن حتى لا يصبح المبنى تابع للآثار.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء وزارة الصحة اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا بالتعاون مع محافظة قنا وإخطار اللجنة بما يتم في هذا الشأن.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام إدارة الطب العلاجى بسرعة ادراج انشاء المستشفى في الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.
