90 يوما فاصلة بين فرض "حربًا" حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع كلا من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا فقط عن تطبيق الرسوم الجمركية على السلع الواردة بين البلاد، وفي نفس الحين يبدو أن "الصين" لم تسلم من قرارات "ترامب" الفجائية والمتقلبة، حيث لم يشملها توقف فرض الرسوم الجمركية مؤقتًا، وتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية نحو 125% في خطوة تصعيدية جديدة.
قرارات “ترامب” حرب اقتصادية أم سياسية؟
الشرارة التي أطلقها دونالد ترامب مع بداية عهده الجديد في رئاسة الدولة العظمي في العالم بقرار فرض رسوم جمركية على المنتجات الواردة للبلاد من الصين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من دول العالم، والتي لاقت استنفارًا من الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة مثل كندا جنبا إلى جنب المنافس الأعظم له "الصين"، والتي كان على أثرها عدة تصريحات حول المعاملة بالمثل وفرض رسوم جمركية "انتقامية" على البضائع الأمريكية الواردة أيضًا لتلك الدول، وترافع حدة التصريحات إلى حد مقاطعة المنتجات الأمريكية واستبدالها بمنتجات من دول آخري.
مع كل هذه القرارات تزداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث رفع ترامب رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الصينية، وردت الصين برسوم مماثلة على السلع الأمريكية بنسبة 84%.
الحرب الاقتصادية في ظاهرها قد تتضمن بداخلها نوايا تفاوضية أخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسب ما وصفه الدكتور حسن عبيد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة باريس للأعمال.
تراجع ترامب تكتيك تفاوضي
حيث قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة باريس للأعمال، إن تراجع ترامب هو تكتيك تفاوضي، حيث سعى من البداية إلى وضع الرسوم الجمركية للوصول إلى وضع تفاوضي، من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي والصين.
وكشف "حسن عبيد" عن أن ترامب يسعى إلى حث دول اوروبا على استيراد المنتجات والسلع الامريكية فقط والتعامل معها بالاستغناء عن المنتجات الأخرى، وعلى النقيض في وضع الصين فهو يريد عمل حالة من التوازن لمنتجات الصين التنافسية مع المنتجات الأمريكية في السوق الأمريكية.
هروب الاستثمار الى الصين
وأوضح "عبيد" أن عدم استقرار السوق الأمريكي قد يؤدي إلى مخاوف المستثمرين وهروب الاستثمار الى الصين، أو الاستثمار في الذهب والعقارات وأي ملاذ آمن آخر سواء في الصين أو أي دولة أخرى بالعالم.
ولا تزال الضريبة الشاملة التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع البلدان، باستثناء الصين، كما ما زال فرض الرسوم 25% على جميع واردات الألومنيوم والصلب والسيارات التي تدخل الولايات المتحدة.
