أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أنه وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية تأتي أهمية تعديل مشروع "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
وقال أبو عايشة، فى كلمته خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.
كما أن تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل يقتضي مثل هذ المشروعات، مشيرا إلى إن الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، تسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل، وفق توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، فلا يمكن المضي فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا، وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود.
وأكد أن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات، والتى تعمل بدون تراخيص مستدامة أو وفق أحدث التشريعات القانونية، لابد أن تكون ضمن أولوياتنا الاقتصادية. فمن مصلحتنا جميعا أن نسهل الأمور الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو التى لم توفق أوضاعها بعد، حتى تستطيع التوسع والإنتاج بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف النائب عبده ابو عايشة، أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى:تعزيز التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية، ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وتم إعداد مشروع القانون المعروض.
واختتم أن الدولة تسعى إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة؛ لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، وإيمانا بأن توفير سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة؛ يحافظ على استمرار عملها، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ، لتعزيز قطاع الصناعة المصرية، وتسهيل العمل للجميع وبالخصوص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضم المنشآت والاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة
