يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، التي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أُنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.
واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض
