كشفت تقارير إعلامية أن كبار مسئولي حركة طالبان الأفغانية، يفكرون في عزل القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله آخوندزاده، بسبب قضايا المرأة التي حرمت من كافة حقوقها على يد الحركة منذ سيطرتها على الحكم في أغسطس ٢٠٢١.
وذكرت التقارير أن النائب الأول لرئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر، يبرز باعتباره الشخص الأكثر احتمالًا ليحل محل أخوندزاده إذا تم الإطاحة به، ولكن المناقشات ما زالت في مرحلة مبكرة.
وأغلقت حركة طالبان أبواب التعليم في وجه النساء والفتيات من المدرسة الإعدادية، وأمر الملا هبة الله آخوندزاده جميع النساء في الأماكن العامة تغطية أنفسهن من الرأس إلى أخمص القدمين بالبرقع.
وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية سراج الدين حقاني، انتقادات إلى آخوندزاده، حيث اعتبر في خطابه الأخير أن المزيد من المسؤوليات وضعت على أكتاف الحركة، منذ توليها السلطة، وبالتالي بات عليها إظهار مزيد من الصبر.
كما رأى أن على طالبان "تهدئة المواطنين، والتصرف بطريقة لا يكرهها الناس ويكرهون معها الدين"، وفق تعبيره. وقد أدلى "حقاني" بتصريحاته في خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل تخرج في مدرسة دينية إسلامية في إقليم خوست بشرق البلاد.
وقال إن احتكار السلطة والإضرار بسمعة النظام بأكمله ليس في مصلحتنا، مضيفًا أنه لا يمكن التسامح مع هذا الأمر.
جاء ذلك بعد أسابيع على منع الحركة للجامعات من استقبال الفتيات، بعد أن حظرت على المدارس الثانوية تعليمهن، بحجة أنهن "لا يحترمن قواعد اللباس"، و"لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب" على حد تعبير وزير التعليم العالي، "وكأنهن يذهبن إلى حفل زفاف بدلًا من الكلية"، في إشارة إلى إلزامية تغطية رأس المرأة ووجهها وجسدها بالكامل.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت الحكومة أيضًا النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية التي تساهم في تقديم المساعدة في الدولة الفقيرة.
وفي نوفمبر الماضي، حظرت طالبان على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة، كما حظرت تجولهن في الشوارع دون مرافقة قريب ذكر أو محرم، تحت طائلة الملاحقة. وفي مايو ٢٠٢٢، أمر أخوند زاده، النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان مجددًا العام الماضي.
وسيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١ ورغم تعهدها إبداء مرونة أكبر تجاه بعض القضايا ومن ضمنها تعليم النساء، إلّا أنها سرعان ما عادت إلى التشدّد الذي طبع حكمها بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، فقد استبعدت تدريجيا النساء من الحياة العامة وأقصتهن من الوظائف، بعد أن أعطين أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.
