أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وأكدت الوزارة ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.
وأكدت الوزارة ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
