تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وقال “الجبلاوي” إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلا من تبعيتها لوزارة البترول.
وأفاد خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه منذ عام ٢٠٠٤ وحتي عام ٢٠٢٢ والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنصف في المائة فقط، علي الرغم من أن هذا القطاع ملىء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن قطاع التعدين مليء بالخيرات فهو يشمل علي الفوسفات والمنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية.
وشدد وكيل طاقة النواب أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من اعباءها، ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلي وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.
