طالب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقال الخبراء، وهم (فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وبولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا) - في بيان لهم اليوم الاثنين - "إن التقارير أفادت بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينيا في 38 تجمعا محليا في الضفة الغربية المحتلة فى شهر يناير الماضي وحده، بما في ذلك 34 مبنى سكني و15 مبنى ممول من المانحين"، مشيرين إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
وأكد البيان أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين وإاقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى، ما سماه الخبراء بـ"قتل المساكن"، معربين عن قلقهم بشأن الوضع في بلدة مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في الإخلاء القسري والتشريد التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ما قامت به السلطات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي من هدم مدرسة ممولة من المانحين في عسفي الفوقا وصدور أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة.
وشدد الخبراء الأمميون على أن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم، مضيفين "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها، خاصة وأن عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة تواجه أيضا مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير بسبب أنظمة التخطيط والتخطيط التمييزية التي تفضل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يعد عملا غير قانوني بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".
ودعا الخبراء إلى أن تسود سيادة القانون في أي عمل تقوم به الدولة ضد أعمال العنف، مؤكدين أن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل إزدراءً أساسيا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون، لافتين إلى أن مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
كما أشاروا إلى أنه حان الوقت لأن تحدد هيئات التحكيم الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين التأكيد أنهم أثاروا مرارا مخاوفهم مع حكومة إسرائيل بشأن هذه القضايا لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
