قال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها، قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للبلاد.
وبحسب بيان الاتحاد، فإن الزلزال المدمر، قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، بحسب ما ذكرته بلومبرج.
وقال اتحاد الشركات والأعمال إن الخسائر في القوى العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.
واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، ولا يزال الآلاف مفقودين.
وقدر بيان الاتحاد أن الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة التركية إلى ما يزيد على 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.
وتعتبر تقديرات اتحاد الأعمال التركي هي الأعلى حتى الآن مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، رغم أن الكثيرين، ومن بينهم «باركليز»، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.
