توجه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن في الثامن من فبراير الجاري، والتقي عددًا من قيادات المجلس الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، في زيارته الثانية منذ بداية عام ٢٠٢٣، حيث زار في المرة الأولى صنعاء، وبحث في الزيارتين سواء مع قادة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أو الشرعية، مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المبذولة مع الدول الإقليمية والدولية المعنية بحل الأزمة التي دخلت عامها التاسع. ورغم أن تلك الزيارة ليست الأولى التي يجريها «جروندبرج»، خاصة منذ انتهاء تمديد الهدنة مطلع أكتوبر الماضي، إلا أن أطراف الصراع اليمني لم تتوصل حتى الآن إلى حل بشأن تسوية الأزمة أو على الأقل العودة مجددًا إلى الهدنة الإنسانية، بسبب استمرار رفض الميليشيا الانقلابية تجديدها للمرة الرابعة، دون تحقيق شروطهم المزعومة، خاصة البند المتعلق بدفع رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلابيين من عائدات النفط والغاز في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الشرعية.
وكانت بعض الأطراف اليمنية تعول على تحركات المبعوث الأممي، ولكن ما حدث هو عودة التصعيد العسكري مجددًا بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وبين مسلحي الحوثي، مع تلمحيات الأخيرة بالاستعداد للدخول في أي معركة عسكرية إذ لم تحقق مطالبها، وهو ما يفسر سبب تنظيمها في الثامن فبراير الجاري عرضا عسكريا كبيرا في مدينة الحديدة، بالتزامن مع زيارة "جروندبرج" إلى عدن، تم خلاله استعراض طائرات مسيرة، وأنواع من الألغام البحرية في حوزتها، ما يعكس إصرار الجماعة الانقلابية على عرقلة التحركات الأممية، لمحاولة تحقيق أية مكاسب بالضغط على أطراف الصراع الأخرى والمنظمة الأممية، خاصة أن القيادات في عدن وعلى رأسهم «العليمي» أكدت خلال اجتماعها مع المبعوث الأممي، حرص «الرئاسي اليمني» والشرعية على تقديم جميع التسهيلات والتعاطي مع جميع المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإطلاق عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وتلبي تطلعات الشعب اليمني بما يحقق أمنه واستقراره.
وتجدر الإشارة الى أن المبعوث الأممي كان قد توجه قبل زيارته للعاصمة المؤقتة عدن، إلى المملكة العربية السعودية؛ وعقد مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، وعدد من المسئولين بالمملكة، تطرقت إلى بحث توسيع حزمة المساعادات الاقتصادية والإنسانية إلى الشعب اليمني، بجانب التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد والتوصل لحل سياسي شامل ينهي هذه الأزمة.
وهناك أنباء عن إجراء المبعوث الأممي لليمن زيارة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة العمانية مسقط، لإنجاح المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، خاصة أن سلطنة عمان تولت خلال الفترة الماضية جهود الوساطة بين «الحوثي» والشرعية، وهو ما وصفه عدد من المراقبين بـ«حرص أممي» على حلحلة الأزمة اليمنية.
ويقول الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر، إن الزيارات الكثيرة التي يجريها المبعوث الأممي لا جدوى منها، وهي زيارات يحاول منها أن يضغط على الحكومة اليمنية، للحصول على المزيد من المكاسب للميليشيا الحوثية، إذ لا يقوم بدوره الذي يجب أن يكون بالضغط على الحوثيين للامتثال إلى رغبة المجتمع الدولي بإنهاء الحرب، وإنما استغلت الميليشيا هذه الرغبة من أجل الحصول على مكاسب سياسية وإعلان الانتصار على العسكري على التحالف العربي والحكومة اليمنية.
ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن الزيارات التي يقوم بها المبعوث الأممي لن تسهم في حلحلة الملفات أو الدخول في مفاوضات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
بينما قال الباحث السياسي اليمني، الدكتور مطهر الريدة، إن مبعوث الأمم المتحدة يحمل في حقيبته شروطًا تعجيزية قدمتها له ميليشيا الحوثي، لوضعها بين يدي رئيس المجلس الرئاسي من أجل الموافقة عليها والرضوخ لتعنت الميليشيا، مثلها كسابقتها من الاتفاقات والتنازلات، وبالتالي فإن الأزمة مستمرة على الوطن والمواطن الذي تاه وسط التجاذبات الدولية والإقليمية.
وأوضح، أن ما يجري خلف الكواليس من اتفاقات غير معلنة بين أطراف خارجية وبين الحوثي لن تثمر على أرض الواقع.
