بلغ حجم عجز الموازنة العامة في روسيا بنهاية يناير الماضى 1.67 تريليون روبل (25 مليار دولار أمريكي) نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وأثر العقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي.
وقالت وزارة المالية الروسية -في بيان- إن العقوبات الغربية أضرت بمكاسب قطاعي النفط والغاز الروسيين اللذين هبطا بنسبة 46 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام 2022 ولم يتعديا 426 مليار روبل.
وبعد قرابة عام على اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في 24 فبراير من العام 2022 تفاقم حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة الروسية خلال يناير 2023 بنسبة 59 فى المائة مسجلا 3.12 تريليون روبل نتيجة ارتفاع مكون الإنفاق العسكري والدفاعي، وهو الإنفاق الذى يقول خبراء إنه مؤهل لارتفاعات أكبر مع تواتر التقارير الميدانية عن استعدادات روسية لشن هجمات أوسع ضد أوكرانيا بعد انتهاء ذروة الشتاء، وربما بحول الذكرى السنوية الأولى لنشوب الحرب.
