أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
وذكرت المحكمة أنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وأثناء مباشرة مأمور الجمرك بميناء القاهرة الجوي مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد وإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك رحلة رقم 986 قدمت إليه المتهمة منة الله شلبي والعائدة للبلاد على ذات الرحلة حاملة معها ثلاث حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها، وبمناظرته لجواز سفر المتهمة تلاحظ له كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وعندما قامت بوضع الحقائب على الجهاز ظهر وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة، فطلب من مأمور جمرك تفتيش حقائب المتهمة يدويا فقامت المتهمة بنقل الحقائب إلى المكان المخصص لذلك وقامت بفتح أقفال الحقائب بنفسها وبتفتيشها عثر داخل حقائبها على 12 كيس مختلف الأشكال والألوان بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفة يدويا بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء جافة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعا لنبات الحشيش" القنب".
كما عثر أيضا على 10 سجائر إلكترونية "فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر، وتوصلت تحريات المفتش بـالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المضبوطات المخدرة.
جاء في الحيثيات إنه نظرًا لظروف وملابسات الدعوى ماراته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.
وأضافت الحيثيات أنه خلال تداول القضية ردت المحكمة على دفع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي، وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، قائلة إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
