كشف وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إن قرار تسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار سيصدر عقب الاجتماع الذي سيعقده مع الاتحاد العمالى العام يوم الاثنين القادم، لافتا إلى أن الوزارة لن تتخذ هذا القرار من دون دعم السلطة التشريعية.
وتابع سلام في تصريحات له بعد اجتماعه اليوم مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أنه منذ سنة و4 أشهر كان من المترددين في تسعير المنتجات بالدولار، مشددا علي أنه توصل اليوم إلى قناعة تامة بأن الوضع النقدي في البلاد غير مستقر وذلك بشهادة كل الاقتصاديين والخبراء الذين أثبتوا أن موضوع التسعيرة بالدولار يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية، ولفت إلي أن سعر صرف الدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء.
وقال سلام أن إيجابيات ذلك القرار أكثر بكثير من سلبياته، مؤكدا على أنه بداية الأسبوع القادم سيتحول إلى قرار نافذ يجب على الناس أن يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم، مشددا علي أنه لا يحمي السوق ولا التجار بل يتيح فرصة أكبر للرقابة حيث يجبر الجميع بالإعلان عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة.
ولفت إلى أن دور الرقابة مؤمن بمتابعة الأجهزة الأمنية، معتبرا أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، حيث أن سعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة كذلك.
وأضاف أن هناك جلسة للحكومة بداية الأسبوع القادم على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات عديدة قد يحتاج لما يزيد عن جلسة للانتهاء منها.
