«مُنتجات غذائية مُنتهية الصلاحية تُباع في الأسواق»؛ شائعة جديدة تداولها عدد كبير من رُواد مواقع التواصل مُؤخرًا؛ وبدوره أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه قطعًا ما تم تداوله؛ مُناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الأكاذيب؛ واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كواليس القصة المُختلقة بدأت؛ بتداول منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي روجت إشاعات مضمونها «إفراج الحكومة عن شُحنات غذائية مُنتهية الصلاحية»؛ وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي «نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أن جميع الشحنات الغذائية المُستوردة والمتداولة «آمنة تمامًا»؛ والشُحنات مُطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة.
وحسب بيان مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء الماضي؛ فإن جميع الشحنات المُستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق تخضع للفحص والرقابة الدقيقة؛ ويتم تحليل عينات من الشحنات والتأكد من سلامتها.
وأكد البيان؛ أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ترفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة مُنتهية الصلاحية بالشحنات المُستوردة من الخارج؛ أوغيرمُطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية.
وناشد مجلس الوزراء المواطنين؛ ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
في الربع الأخير من يناير 2023؛ نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بشأن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022. واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.
