شارك، مساء أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وبحضور كل من النائب محمد عبدالمقصود والنائب أحمد الطيبي وكيلي اللجنة، والنائبة أماني الشعولي أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس.
واستهلت النائبة نورا علي رئيس اللجنة، الاجتماع، بالترحيب بالحضور وبالوزير أحمد عيسى في أول اجتماع يحضره مع أعضاء اللجنة، معربة عن تمنياتهم له بالتوفيق في مهام منصبه واستكمال تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع السياحة في مصر والذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتحدثت النائبة نورا علي عما شهدته مصر في الفترة الماضية من تطور كبير في العملية التنموية من تطوير للبنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات وسن تشريعات لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المتاحف الكبرى التي من شأنها أن تساهم في الترويج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وسياحية وأثرية ويحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة بها، لافتاً إلى دور الدعم والاهتمام الكبير للقيادة السياسية والرؤية المستقبلية لها في تحقيق ذلك.
ولفتت النائبة إلى أن النهوض بالقطاع السياحي يعد مشروعاً قومياً يحتاج إلى استراتيجية تتضمن خطط والية تنفيذية تستهدف تحقيق نسب نمو مضطرده في تدفق حركة السياحة في مصر بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال الوصول إلى 30 مليون سائح أو أكثر وتحقيق عائد اقتصادي كبير مما يُسهم في جهود توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري وخاصة في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تنفرد بها عن جميع بلدان العالم.
من جانبه، استهل عيسى حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر لرئيس اللجنة والأعضاء علي هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماع اللجنة الموقرة، مثمناً على جهودهم وما أثمرت عنه المناقشات اليوم في الجلسة العامة للمجلس حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا القانون كخطوة هامة من شأنها أن تساهم نحو رفع كفاءة صناعة السياحة في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في حوكمة الصناعة وقدرته في التأثير في السياسات المنظمة للصناعة، مقدماً الشكر لمجلس النواب المُوقر على موافقته من حيث المبدأ علي مشروع هذا القانون والذي سيتم مناقشة مواده تفصيلاً خلال جلسات المجلس فيما بعد حتي يتم الموافقة علي هذا القانون الهام، لافتاً إلى أن مواد القانون الحالي موجودة منذ عام 1968.
وأكد الوزير أن أهمية صناعة السياحة في مصر والعمل على تطوير السياسات المنظمة لها وخاصة في ظل ما يمثله القطاع الخاص بها، مؤكداً على أهمية وجود مؤسسات عمل مدني عن طريق هذه الغرف والإتحاد تكون قوية وفعالة وذات شفافية وعلي درجة عالية من الكفاءة تقدم الأفكار المدروسة وتمثل القطاع أمام الوزارة كرقيب ومنظم وصانعة للسياسات.
كما استعرض الوزير التفاصيل الخاصة بالتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه في سبتمبر الماضي للمؤسسات العاملة للصناعة وآراء الخبراء وخاصة الخبراء التتفيذين بها عن مستقبل الصناعة، مشيراً إلى أن "المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر" وفقاً لهذا التقرير أكد على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر العام للباروميتر 108.6 نقطة حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
وأشار إلى أنه من بين نتائج هذا التقرير أيضاً توقع 74% من المسئولين والتنفيذين بالصناعة و 100% من الخبراء والقيادات بصفة عامة تحسن في أداء قطاع السياحة في عام 2023.
وأضاف أن أحد الصحف الاقتصادية قامت أيضاً بإجراء استقصاء في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتا الى ان الوزارة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، بالإضافة إلى بناء قطاع خاص قوي يقود الصناعة، وأن يحكم الصناعة إطار تنظيمي كفء وفعال سواء من جانب الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص أو من جانب مؤسسات العمل المدني المتمثلة في الغرف السياحية والاتحاد التي يتم انتخابها، لافتاً إلى أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي وافق المجلس عليه اليوم من حيث المبدأ يعتبر أحد أهم أطر هذا التنظيم.
وتحدث الوزير عن الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي كانت على أعلى مستوى.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة أكدت على أن هناك 272 مليون سائح محتمل يرغب في زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحي المصري، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح عيسى أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وهم 12 دولة حيث تم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وتم تقسيم السائحين 5 شرائح رئيسية ممن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار(منتج السياحة الثقافية)، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات،
والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما استعرض أحمد عيسى محاور الاستراتيجية التي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة للترويج والتسويق السياحي لمصر في الخارج والعمل علي فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
وعن التحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار، أوضح السيد أحمد عيسى أن الوزارة تقوم بالعمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، لافتاً إلى أنه تم بيع أكثر من مليون و ٧٠٠ ألف تذكرة مميكنة في ديسمبر الماضي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
وأشار الوزير إلى أن هناك 78 جنسية حول العالم يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.visa2egypt.gov.eg ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها بشأن خطة الحكومة للوصول لعدد 30 مليون سائح لمصر واستراتيجية الوصول للطاقة الفندقية والخدمية من مطارات وخدمات سياحية لاستيعاب هذا العدد، وخطة الوزارة لتنشيط السياحة، والسياحة العلاجية، وسياحة البخوت.
وفي نهاية الاجتماع، اختتمت النائبة نورا علي بكلمة أشارت خلالها إلى دعم الدولة للقطاع السياحي وخاصة فيما تقدمه من تسهيلات وحوافز بما يساهم في تحقيق المستهدف، مؤكدة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة خاصة الاستثمار في القطاع الفندقي، وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة.
وأوضحت أنه سيتم رفع توصيات اللجنة تجاه الموضوعات التي تم مناقشتها اليوم للسيد رئيس المجلس لإرسالهم للوزارة والوزارات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، كان قد شارك أيضاً أمس، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وقد تم خلال الجلسة بناء علي ما تم عرضه ومناقشته وما تم من مداخلات للسادة أعضاء مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.
