بدأ العد التنازلي لطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية وتنفيذ ما تم إقرارة في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الشركات الحكومية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية العام الجاري خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين والكشف عن أسماء الشركة .
وتعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، وفقا لمسودة مسربة لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
وكشف رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة عن جاهزية 12 شركة للطرح في سوق الأوراق المالية ، والتى ستساهم في تنشيط السوق وجذب مستثمرين جدد .
وقال الدكاني في تصريحات صحفية أن هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة بشكل فوري وهم ، بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، وإيلاب التابعة لقطاع البترول.
و توقَّع رئيس البورصة طرح حصص في 8 شركات حكومية تضم شركات إنبي للبترول ، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
وقال ، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص هام للغاية ومن ثم نسعي لإشراكة في ملكية شركات الدولة الاقتصادية حيث تمت مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية، وفى خلال أقل من أسبوعين سيتم إعلان خطة طرح الشركات، التي سيتم طرحها في البورصة في 2023..
تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.
تنص وثيقة ملكية الدولة على التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل الحبوب عدا القمـح، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وأيضا قطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية – التي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها – والتخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطـة البرمجيات، والاستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائي، ومن تشييد البنايات – مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط – والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد
طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أكد أن البنك جاهز لإتمام الطرح في أي وقت تراه الحكومة مناسبا.
وقال نادي عزام، خبير سوق المال، أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتم من خلال طرح شركات قوية مؤكدا أن الوقت الحالي يعد الأنسب للاستئناف الطروحات الحكومية والاستفادة من تغير قيمة الأصول نتيجة سعر الصرف المرن وزيادة حصة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري.
وذكر أن البورصة المصرية استطاعت جذب الكثير من المستثمرين لا سيما الأجانب الذين يرغبون في التعامل على سوق الأسهم والسندات، كما شهدت زيادة أحجام التداول في البورصة المصرية وارتفاع أعداد العمليات المنفذة ونمو أحجام التداول اليومية، وإعلان وثيقة ملكية الدولة، بجانب التقييمات الجاذبة لبعض القطاعات بعوائد مجزية، وهي أمور تعزز من جازبية دخول أي بضاعة جديدة لسوق المال.
ولفت إلى أن الحكومة عازمة على تقليل دورها في عدد من القطاعات من خلال الطروحات العامة وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعد فرصة سانحة لتعظيم الاستثمار بالبورصة وزيادة التداول.
حسام عيد خبير أسواق المال ، يري أن الرقابة المالية ساهمت في تحقيق استقرار سوق الأوراق المالية عبر إجراء عدة تغييرات في التشريعات الحالية إلى جانب رغبة الدولة القوية في التخارج من عددا من القطاعات الحيوية ومشاركة القطاع الخاصة في إدارة الكثير من شركاتها.
وأوضح أن ارتفاع معدل التداول في البورصة سيساعد على نجاح الطروحات الجديدة خاصة في ظل عودة الكثير من المستثمرين الذين خرجوا من البورصة خلال الفترة الماضية ، لا سيما في ظل رغبة الكثير من المستثمرين العرب في الاستحواذ على شركات قوية .
وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى الدولار ومن ثم سيكون هناك رغبة قوية في دخول مستثمرين عرب وأجانب في الطروحات الجديد لتحقيق دعم الجنيه وزيادة المعروض من الدولار.
واكد أن طرح الشركات الحكومية في البورصة سيشجع الكثير من مستثمري القطاع الخاص في قيد شركاتهم وزيادة نسبة الملكية والحصول على تمويل إضافي يدعم التوسع وزيادة الإنتاج ومن ثم ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب.
