قال النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن التعليم من الأركان الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تضع قضية النهوض بالتعليم على أولويات برامجها وسياساتها، وخطة تطوير، حيث تبنت الدولة استراتيجية طموحة لتغيير المنظومة التعليمية بشكل كامل من خلال نظام متكامل، لافتا إلى أن الدستور المصرى ينص على أن التعليم حق لكل مواطن.
وأضاف أن الدولة تلتزم بمراعاة أهداف الدستور في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون.
وأوضح فرج، أن التطبيق العملى لخطة الدولة أفرز بعض السلبيات وأظهرت عدد من المعوقات التي تواجه تحقيق الهدف المنشود، منها ما يتعلق بالعناصر الأساسية للمنظومة التعليمية، مثل نقص عدد الفصول مقارنة بعدد الطلاب الأمر الذي تسبب في تخطي كثافة الفصول الحدود المتعارف عليه الأمر الذي يؤثر سلبا على استيعاب الطلاب، كذلك تدنى أوضاع المعلمين، وعدم توافر الوسائل المساعدة للمعلم في القيام برسالته التعليمية، في ظل وجود عجز واضح في عدد المعلمين يقدر وفقا للأرقام الرسمية بـ 323 ألف معلم.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تتحرك الدولة بطريق تحسين البنية التحتية سواء بالتوسع في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتوفير المقاعد وسد عجز المعلمين بالإضافة إلى تحسين دخل المعلم للتصدي إلى ظاهرة الدروس الخصوصية التي تهدد الدور المنوط بالمدارس المصرية، مؤكدا أن زيادة التنافسية في مصر يحتاج إلى مراجعة شاملة للمنظومة التعليمية وتقييمها بشكل مناسب بين يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وأهداف التنمية الاقتصادية.
