اختتمت وزارة البيئة الأسبوع الماضي بالطيران إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة للمشاركة في قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة 2023، وذلك للمشاركة في قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة 2023 والذي تم عقده خلال الفترة من 14 إلى 19 من يناير.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذه القمة التى تركز على كيفية توسيع نطاق دور التقنيات المبتكرة والنوعية ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكذلك كيفية تشكيل هياكل داعمة تسهم فى تحفيز العمل المناخى بالإضافة إلى مناقشة سبل توفير إمدادات مستمرة للطاقة بالتوازى مع جهود تحقيق الحياد المناخى.
وشاركت في "الطريق إلى COP 28: الطموح والشمولية والمساواة " الذى يقام فى منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2023 لمناقشة كيفية إدارة قضية تغير المناخ فى العديد من المجتمعات حول العالم ،لأنها أصبحت بالفعل حقيقة يجب إدارتها ، وليس تهديدًا بعيدًا، ومع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بمعدل ينذر بالخطر، تتزايد المخاطر، كيف يمكن لمؤتمر المناخ COP28 تقديم عمل حقيقي ، وتمكين انتقال أكثر عدلاً وإنصافًا للطاقة ، وسد الفجوات بين الالتزامات والطموحات.
وتكمن أهمية هذه القمة فى أعطاء الفرصة لبناء حوار مستمر بين الأطراف المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية ، حيث ستشهد قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة 2023 اقامة سلسة من الفعاليات التى ستقام على مدار أسبوع من خلال اشراك جميع فئات المجتمع حيث سيتم انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" وكذلك منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسى، كما سيتم اقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة واقامة الملتقى السنوى لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة و منتدى شباب من أجل الاستدامة ومبادرة أبتكر العالمية والتى اطلقها ملتقى أبوظبى للتمويل المستدام.
كما قامت وزارة البيئة بافتتاح اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمى في قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة 2023، حيث ركزت في كلمتها على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي، والذي أثبت فاعلية العمل متعدد الأطراف وخرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض سواء التخفيف والتكيف والتمويل وإنشاء صندوق للخسائر والأضرار ، ومتابعة ما تم الوصول إليه في التخفيف والتكيف والتخارج من الوقود الأحفوري وإستمرار رفع الطموح في الخطط التي تساعد على الانتقال العادل للطاقة.
وشرحت الوزيرة ما قامت به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني. قطاع خاص وشباب ومرأة، كما عرضت المبادرات التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ ومنها مبادرة الانتقال العادل للطاقة لإفريقيا والتي تهتم بنقل التكنولوجيا وتوفير التمويل الميسر واتاحة الوصول إلى الطاقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الانتقال العادل للطاقة يحتاج إلى تغيير الثقافة والمفاهيم للمجتمعات بجانب توفير التمويل والتكنولوجيا، للتأكيد على أن التحول من الأنماط التقليدية إلى غير التقليدية للطاقة الجديدة والمتجددة يتيح فرص عمل خضراء، مما يتطلب التدريب ورفع الوعي وإجراء الدراسات الوطنية لتحديد نوعية الوظائف الخضراء في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لربطها بالاحتياجات الانسانية باستخدام هذه الطاقة في اتاحة مصادر جديدة للمياه بتحلية مياه البحر واستخدامها في مجال الري لضمان الأمن الغذائي.
وركزت الوزيرة في كلمتها على دور المرأة في ملف تغير المناخ باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وخاصة المرأة الريفية، حيث تلعب دور قوي في العلاقة التبادلية بين الطاقة والمياه والغذاء، كونها المسئولة عن توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها.
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة البيئة فى الجلسة الأولى رفيعة المستوى حول الانتقال من COP27 إلى COP28، والتي شارك فيها الدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي لمؤتمر المناخ COP27، حيث ركزت الجلسة على التساؤلات الهامة حول نتائج مؤتمر المناخ COP27 وسبل المضي قدما إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، وشددت وزيرة البيئة المصرية على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP28 كنقطة محورية في الوصول إلى الهدف العالمي للتكيف، ومتابعة الهدف العالمي للتمويل والتقييم العالمي، والاتفاق على حوكمة صندوق الخسائر والأضرار باعتباره اهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي سعت له الدول النامية على مدار 30 عاما.
وردا على أحد التساؤلات الخاصة بتحقيق الشمولية في مؤتمر المناخ COP27 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، شرحت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق ذلك بدءا من تخصيص جلسة في منتدى شباب العالم لمناقشة افكار الشباب في مواجهة آثار تغير المناخ، وتسهيل مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأفريقية في المنطقة الزرقاء للمؤتمر، بالإضافة إلى التركيز على التوسع في المنطقة الخضراء التابعة للدولة المضيفة لتضم عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني المحلية والافريقية والدولية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمعات المحلية الدولية، وتوأمة عرض الأيام الموضوعية للمؤتمر في المنطقتين الزرقاء والخضراء لاتاحة الفرصة لأصوات الانسانية للتعبير عن أفكارها وعرض مشروعاتها لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وسلطت الوزيرة الضوء على آليات البناء على نجاحات مؤتمر المناخ COP27 وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28، بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي وتمكين المرأة والشباب، والتركيز على الهدف العالمي للتكيف، ورفع الطموح في تحديث خطط المساهمات الوطنية والابلاغ عنها تبعا لاتفاق باريس في 2024.
وشهد الاسبوع الماضي اعلان وزارة البيئة عن الانتهاء من تنفيذ أولى مناطق الخدمة المتكاملة لادارة منظومة المخلفات بمحافظة قنا للنهوض بها وضمانا لاستدامتها.
وجرى تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى مادة فيلمية جديدة حول مناطق الخدمة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة قنا إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( قنا / اسيوط / كفر الشيخ / الغربية) ويأتى ذلك فى إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.
واستعرضت الوزارة الدعم المقدم من البرنامج الوطنى للمحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية لتوفير مناطق خدمة متكاملة للنهوض بمنظومة المخلفات ومنها منطقة الخدمة الأولى وتشمل مراكز ( ابوتشت / فرشوط/ نجع حمادى / الوقف) وذلك ضمن 4 مناطق خدمية بالمحافظة حيث تبدأ بعمليات الجمع والنقل من الشوارع والأحياء بما يعادل 420 طن يومى ثم نقل المخلفات الى المحطة الوسيطة بمركز أبوتشت والتى تخدم المركز والقرى المجاورة يليها نقلها لمصنع المعالجة والتدوير بنجع حمادى بسعة تصميمية 400 طن يوم مخلفات حيث يتم معالجة المخلفات المجمعة لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF والمواد القابلة للتدوير ثم يتم توجيه النفايات الى المدفن الصحى بنجع حمادى للتخلص الآمن منها.
واضافت أن البرنامج قام بدعم المحافظة بإسطول كامل من معدات الجمع والنقل ومهمات الوقاية للعاملين بالمنظومة بما يتجاوز ال62 مليون جنية حيث ان اجمالى دعم البرنامج الوطنى لمحافظة قنا يبلغ حوالى 224 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.
كما شهد الاسبوع الماضي البحث مع اتحاد الصناعات المصرية سبل تحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا.
واستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا بحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة .
وأكدت فؤاد على أن الوقت الحالى يشهد اهتمام كبير وأولوية من فخامة الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئى بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.
واشار محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقات البيئية ليست عائق أمام المشروعات بل أحد أهم الدراسات التى تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكافة الأطراف، وشددت الوزيرة ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل ارسالها إلى الوزارة لذلك تم الانتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من اغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال (7) أيام بدلاً من (30) يوم المنصوص عليها بقانون البيئة، وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات لفتت أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئى لدعم القطاع الصناعى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كأحد مشروعات الوزارة ادعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئياً حيث يوفر المشروع دعم مالى وفنى للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو. مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن العائد البيئى يعود بالنفع على كافة الأطراف وخاصة جوانب الصحة و التنمية البيئية وأشاد بدور الدولة فى تشجيع القطاع الصناعى وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات البيئية كتدوير المخلفات الزراعية لأنها مشروعات تدعم الصناعة والبيئة وتعمل على جذب الاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة أن المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية واستخدامات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات هى نماذج للمشروعات التى تحقق قيم مضافة ليس فقط على المستوى البيئى ولكن الاقتصادى و التنموى مشيرة إلى أنه تم توقيع مشروع بقيمة 220 مليون يورو خلال مؤتمر المناخ cop27 لدعم المنتجات المتوافقة مع المعايير وتوفير الاشتراطات البيئية العالمية بالمنتج المصرى بما يحقق توافر اشتراطات الدولية لتصدير المنتجات وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
وشددت وزيرة البيئة إلى أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية وخاصة ان الاستثمار بالمخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حالياً وخاصة انها تقدر بما يزيد عن ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً، حيث قامت الوزارة بإعداد وإطلاق استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من استراتيجية الاقتصاديات القائمة على المواد الحيوية وسيتم إطلاقها الشهر القادم، والتي تم إعدادها لدعم الصناعات القائمة على ذلك وسيتم العمل حاليا على نماذج استثمارية لمشروعات محددة مثل ملف المخلفات الزراعية يخدم البيئة بشكل أكثر تنظيماً ويساهم فى بناء منظومة صناعية متكاملة وليس مشروعات صغيرة بما يدعم التنمية الصناعية بمصر.
أعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إلى التسويق و الترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون والتى تحقق عائد اضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالمياً مؤكدة أن وحدة الاستثمار المناخى ستوفر فرص الاستثمار البيئى وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.
وعلى هامش مؤتمر عمان للاستدامة البيئية 2023:
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان يناقشان عدد من القضايا البيئية ذات التعاون المشترك
وعقد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بالسلطنة اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا البيئية ذات التعاون المشترك، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والخبراء المختصين بشئون البيئة، والسيد السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان وقيادات وزارة البيئة.
وأوضح أبو سنه أن الإجتماع يأتى على هامش مؤتمر عمان للاستدامة البيئية 2023، والذى شارك فيه نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى يعقد بمسقط في الفترة من 16-19يناير 2023، وقد افتتحه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات المهتمة بقضايا البيئة من العالم العربى.
وخلال الاجتماع أشاد أبوسنه بالعلاقات التي تربط الشعب المصري بالشعب العماني، مثمناً التنظيم الجيد والمجهود العظيم لإنجاح هذا المؤتمر الهام، ومؤكدا على ترحيب وزارة البيئة المصرية بالتعاون والتنسيق الدائم مع سلطنة عمان في مجال البيئة.
وناقش الطرفان عدد من القضايا البيئية الهامة التي يمكن التعاون خلالها وتبادل الخبرات بشأنها، وتشمل قضية التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية، والتوعية البيئية وطرق رفع الوعى البيئى بالمناخ لمختلف فئات المجتمع .كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الفنية الخاصة بالبيئة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والإستثمار فيها.
واتفق الطرفان على تنظيم زيارة لوفد من هيئة البيئة العمانية لوزارة البيئة، كما سيتم العمل خلال الفترة القادمة علي تفعيل التعاون المشترك من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مطلع يونيو الماضي بمسقط والمتمثلة فى التعاون فى عدد من المجالات منها التخطيط البيئي لمختلف المشاريع وتقييم الأثر البيئي، وادارة المناطق الساحلية والحفاظ على البيئة البحرية، والتنوع الإحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة وغير الخطرة بجميع أنواعها، والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للمشاريع التعدينية وإعادة تأهيل المناجم لحماية البيئة، وأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في مجال البيئة.
كما يشمل برنامج التعاون المشترك بين البلدين مجالات التدريب والتعليم والتوعية البيئية، وتطوير المشروعات البيئية، وإدارة الكوارث والأزمات البيئية، والتكنولوجيا والابتكار في المشاريع الصديقة للبيئة، والاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، إضافة إلى إدارة المصادر والإشعاعية ومختبرات الفحص الإشعاعي، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وتقييم جودة البيئة ( المياه والهواء والتربة والبيئة البحرية)، فضلاً عن تعزيز منظومة الرقابة والرصد البيئي وقواعد البيانات البيئية، حيث يأتي ذلك فى إطار العمل على توحيد المواقف والجهود علي المستوي الدولي والإقليمي بما يتوافق مع مصالح دولنا الشقيقة.
وزيرة البيئة تناقش مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار البيئي والمناخ محليا وعالميا
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة، والتعاون على المستوى العالمي خاصة في ملف تغير المناخ.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 في الدفع بأجندة المناخ العالمية في وقت حرج يمر به العالم، مشيرة إلى مصر تعد حاليا اتفاق شراكة مع دولة الإمارات للمضي قدما نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث سيكون جزء من مهمة مصر متابعة القرارات الصادرة عن خطة شرم الشيخ التنفيذية لمؤتمر المناخ cop27 ، وخاصة المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار وحوكمته، وأيضا الهدف العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد للتمويل، وأفضل الطرق للتقدم في مجال التخفيف.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتركيز على المبادرات ذات الأولوية الملحة لطرحها للعمل مع الشركاء عليها في مؤتمر المناخ القادم COP28، ومنها مبادرة إدارة المخلفات بحلول 2050 لأفريقيا، ومبادرة التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا مبادرة النوع (المرأة) والتي تعد الفئة الأكثر تأثرا بتغير المناخ وكيفية تمكينها من مواجهته في ٣ مجالات هي الغذاء والمياه والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الزراعة FAST والمتعلقة بالأمن الغذائي، والمبادرة الخاصة بالمياه وكيفية الإستفادة من نظم الإنذار المبكر لمواجهة تأثير تغير المناخ على مستوى سطح البحر وقضايا المياه، حيث دعت الوزيرة دولة بيلاروسيا للمشاركة في تلك المبادرات للمضي قدما نحو خطوات تنفيذية لها.
من جانبه، أشاد سفير بيلاروسيا بتصريحات وزيرة البيئة المصرية حول أهمية تغيير ثقافة المجتمع في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات العالمية، وحرص بلاده على العمل على نتائج مؤتمر المناخ COP27 في ظل العلاقات الممتدة بين مصر وبيلاروسيا من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأيضا لدعم الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، ورحب بالتعاون مع مصر في العمل على مبادراتها.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشارت الوزيرة إلى فتح فرص الاستثمار في مجال البيئة فى مصر، خاصة فى مجال إدارة المحميات الطبيعية لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات تتعلق بالسياحة البيئية، ويتم حاليا إعداد حزمة من مشروعات السياحة البيئية في مصر القائمة على الموارد الطبيعية، كبناء المنتجعات البيئية في المحميات لتكون صديقة للبيئة وتشجيع مفهوم السياحة البيئية، إلى جانب الربط بين استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية التي ستطلقها مصر لربط الزراعة بالصناعة وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الهامة للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية للاستفادة من ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا بإعادة استخدامها وتدويرها لانتاج أعلاف حيوانية التي أصبح توفرها تحدي عالمي حاليا، وفي مجال ادارة المخلفات متاح العديد من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الدراسات والإحصاءات التي اعدتها الوزارة لتحديد حجم المخلفات والمناطق المناسبة، وأيضا التشريعات اللازمة.
ودعت الوزيرة الجانب البيلاروسي للتعاون في الاستثمار في مجالات البيئة، واتاحة الفرص للمستثمرين لعقد الشراكات من الجانبين، حيث رحب السفير بهذه الفرصة وإمكانية توطيد أواصر التعاون بين البلدين في هذا المجال وتبادل التكنولوجيا والخبرات باعتبار مصر بوابة المرور إلى المنطقة.
كما ناقش الجانبان إمكانية تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، خاصة في مجال مراقبة جودة الهواء والمياه، واقتراح انشاء مجموعة عمل وزارة مشتركة حول الحد من تلوث الهواء.
كما شهد الاسبوع الماضي تنفيذ جلسة تشاورية مع سلاسل المحال الكبرى لبحث أنسب آليات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
وافتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والاستاذ احمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو) بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها. وتأتي الجلسة في اطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات و مشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام) التابع لمنظمة الامم المتحده للتنمية الصناعية.
وقد أشار العربى إلى أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى ٥٠ كيسا سنويا بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفت العربي إلى أن هناك عدة اجراءات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي يشمل المادة ١٧ و تتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها ، والاجراءات المتبعة فى شأنها ،والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
وتضمنت الجلسة التشاورية عرض تقديمى عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وعرض تقديمى آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك احادى الاستخدام فى مصر ، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعى الى اعادة تدويرها او التخلص الآمن منها .
كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع مسئولى سلاسل التجزئة ومنهم (كارفور ،كازيون ، مترو و رايه ....) ، عن آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط اهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والاكياس القابلة للتحلل و سبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، واعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الاكياس، بالإضافة إلى اعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للاكياس متعددة الاستخدام والصديقة للبيئة ، واسترجاع الاكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .
