الوثائق السرية وسقف الديون قضيتان أثارتا جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، لا سيما الخلافات التي ظهرت بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب والحديث عن ما إذا كانت أمريكا قادرة على مواجهة أزمة سياسية وأخرى اقتصادية محتملة في آن واحد.
وتمضى التحقيقات فى قضية الوثائق السرية التى عُثر عليها فى مكتب ومنزل الرئيس الأميركى جو بايدن، فيما يتأهب الديمقراطيون لمواجهة تداعياتها السياسية، خشية أن تؤثر على خطط بايدن للترشح فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية إن البيت الأبيض وحلفاء بايدن فى الحزب الديمقراطى متوجسين من تلقى الرئيس "ضربة سياسية" محتملة فى الفترة المتبقية للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع استمرار التحقيقات بشأن طريقة تعامله مع الوثائق السرية.
ويواجه الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه ومحاميه انتقادات متزايدة أخيرًا، للتعامل بإهمال مع وثائق حكومية سرية بعضها يعود لفترة عمل بايدن كنائب للرئيس باراك أوباما حينها، والتى تم العثور عليها في منزل الرئيس بلومنجتون بولاية ديلاوير، وفى مكتب بايدن الخاص بمركز أبحاث تابع لـ"جامعة بنسلفانيا.
كما يواجه بايدن وفريقه اتهامات بـ"انعدام الشفافية"، وذلك لعدم إعلانهم العثور على الوثائق السرية للرأي العام، فور اكتشافها فى نوفمبر الماضي.
وبحسب "فاينانشال تايمز"، فإن القضية أثارت حالة من القلق المفاجئ وسط الديمقراطيين الذين احتشدوا لدعم بايدن للترشح لولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قاد الحزب لتحقيق نتائج أفضل من المتوقع فى انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن بايدن قد يعيد النظر فى نيته الترشح لولاية ثانية فى انتخابات ٢٠٢٤ على خلفية قضية الوثائق السرية، مشيرةً إلى أن الديمقراطيين لايزالون يدعمون ترشحه العام المقبل بأغلبية ساحقة.
فى غضون ذلك؛ اعترف بعض الديمقراطيين بأن القضية تمثل "إحراجًا" بالنسبة لبايدن، إذ قالت الديمقراطية ديبى ستابينو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، إنه "أمر محرج بالتأكيد".
وفى وقت ارتفعت شعبية الرئيس بايدن للمرة الأولى خلال فترة رئاسته، ظهرت قضية الوثائق السرية لتضع البيت الأبيض فى حرج سياسى كبير قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى عام ٢٠٢٤.
وحتى الآن لا توجد بيانات كافية لتوضيح تأثير القضية على شعبية بايدن، بحسب مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الأمريكية المتخصصة فى استطلاعات الرأى والتى أشارت إلى أن آخر البيانات تؤكد أن مستوى تأييد بايدن فى حدود ٤٤٪، وهو أعلى مستوى تأييد يسجله بايدن منذ أواخر عام ٢٠٢١.
التحذيرات التى أطلقتها جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، حول وصول الولايات المتحدة على الأرجح إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا (٣١.٤ تريليون دولار)، شكلت مصدر قلق كبير للإدارة الأمريكية. وسقف الديون الأمريكى مفروض بشكل مصطنع زاده المشرعون بنحو ٨٠ مرة منذ عقد ١٩٦٠. واعتبرت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية بقاء الأسواق هادئة حتى الآن، حيث يمكن للحكومة الاعتماد مؤقتا على تعديلات محاسبية مؤقته، قد تعنى تهديدات للاقتصاد على بعد عدة أشهر.
هذه الأجواء تبدو مشحونة أكثر من الماضى مع حد الديون بسبب الاختلافات الواسعة بين بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي، الذى يرأس كتلة جمهوريين المضطربة سياسيا.
وتزيد هذه الاختلافات من خطر تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، وهى مشكلة يمكن أن تهز الأسواق المالية - وإذا لم يتم حلها - تغرق أكبر اقتصاد فى العالم فى ركود قد يمكن الوقاية منه بالكاد. بيد أن الصورة ليست حالكة السواد، فأمام بايدن ومكارثى عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق، حيث تفرض وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" لإبقاء الحكومة تعمل حتى يونيو على الأقل، لكن يجب أن نضع فى اعتبارنا أن سنوات من العداء الحزبى المكثف أدت إلى مجموعة متضاربة من المطالب التى تهدد قدرة المشرعين الأمريكيين على العمل معا فى مهمة أساسية.
ويصر بايدن على زيادة نظيفة فى حد الديون حتى يمكن الحفاظ على الالتزامات المالية الحالية، رافضا حتى بدء محادثات مع الجمهوريين. ويدعو مكارثى إلى مفاوضات يعتقد أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق، ومن غير الواضح إلى أي مدى يريد تخفيضه وما إذا كان زملاؤه الجمهوريون سيدعمون أي اتفاق بعد بداية صعبة للكونجرس الجديد.
وردًا على سؤال عما إذا كان هناك دليل على أن الجمهوريين فى مجلس النواب يمكن أن يضمنوا أن الحكومة ستتجنب التخلف عن السداد؟، قالت المتحدث الصحفى للبيت الأبيض كارين جان بيير إن "مسئوليتهم الدستورية" هى حماية الإيمان والائتمان الكاملين للولايات المتحدة.
من جهته؛ قال «مكارثي» إن بايدن بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق السياسية التى تأتى مع حكومة منقسمة، وهو يساوى سقف الديون بحد بطاقة الائتمان ويدعو إلى مستوى من التقييد المالى لم يحدث فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو جمهورى وقع فى عام ٢٠١٩ على تعليق من الحزبين لسقف الديون.
واتهم رئيس النواب بادين بخلق الأزمة قائلا: لماذا خلق أزمة ؟ أعني، لدينا مجلس جمهوري، مجلس شيوخ ديمقراطي. لدينا الرئيس هناك، أعتقد أنه من الغطرسة أن نقول لن نتفاوض خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل". وحذر محللون فى بنك أوف أمريكا من أن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن سرعة وحجم الضرر الذي سيتكبده الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن التحدى الأساسى هو أن الحكومة ستضطر إلى موازنة دفاترها على أساس يومى إذا كانت تفتقر إلى القدرة على إصدار الديون.
وإذا لم تتمكن الحكومة من إصدار الديون، فسيتعين عليها فرض تخفيضات متساوية فى الحجم على أساس سنوي إلى ٥٪ من إجمالى الاقتصاد الأمريكي، لكن المحللين يقولون إن قضيتهم الأساسية هى أن الولايات المتحدة تتجنب التخلف عن السداد.
